أكد الائتلاف المصري لحقوق الطفل، احترامه لحكم المحكمة العسكرية الصادر بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، على المجند المتهم بقتل الطفل "عمر" بائع البطاطا، في ميدان التحرير. وأوضح الائتلاف – في بيان له- أن الحكم جاء ليسدل الستار على "واحدة من أخطر الانتهاكات التي تواجهها منظومة حماية حقوق الطفل في مصر بعد ثورة يناير التي قامت من أجل دولة القانون وحماية حقوق الإنسان المصري". وأكد الائتلاف، أن الحكم لا يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه المجند والذي تسبب في مقتل طفل بريء، وهو ما يعد انتهاكا لمفهوم دولة القانون، كما يعبر هذا الحكم عن تراجع حالة حقوق الطفل المصري مؤخرا، مشيرا إلى أنه سيسعى جاهدا لحماية حقوق كافة الأطفال، حيث سيعى محامو الائتلاف لإقامة دعاوى أمام المحاكم الطبيعية بعد صدور الحكم "العسكري" بإدانة المجند. وشدد الائتلاف على رفضه المحاكمات العسكرية في أي قضايا يشترك فيها أي من المدنيين.