قال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وأستاذ القانون أن قضية الاستثمار هي قضية التنمية في مصر وليست قضية رجال الأعمال فقط والاستثمار يحتاج إلى الأمن و الأخلاق وتوفير مناخ ملائم.
وأكد الدكتور أحمد فتحي سرور خلال كلمته أمام الاجتماع المشترك للشعبة العامة للمستثمرين والمجلس المصري الأوروبي اليوم أن الاستثمار أيضا قضية سياسة خارجية تتمثل في استغلال الاستثمار الأجنبي في الحفاظ على العلاقات والمصالح المشتركة بين الدول ووجود استثمارات أجنبية في مصر ضرورة.
وأكد أن الحماية الاجتماعية تحمي التنمية الاقتصادية والدولة تضع السياسات ولابد من مشاركة الجميع الذين لديهم خبرة في وضع السياسات التنموية.
وشدد فتحي سرور على ضرورة الاستثمار في الثقافة لأنها جزء من التنمية وبالتالي فأن قضية الاستثمار هي قضية كلية وقضية محورية وليست جزئية أو هامشية.
