وافقت لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى الأحد 12 مايو لى مشروع قانون لانشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة و المقدم من وزارة الدفاع و أحالت المشروع الى الجلسة العامة لمناقشته الثلاثاء . و قال رضا فهمى رئيس اللجنة إن اللجنة وافقت بمشاركة هيئة مكتب اللجنة التشريعية على القانون و سيتم عرضه على جلسة العامة  موضحا أنه لا توجد أية تعديلات على المشروع الذى يتناول رفع قيمة القرض المقدم للضباط . و طالب المشروع رفع الحد الاقصى للقرض بدلا من تحديده بسقف 3 أمثال راتب الضابط و هو أمر اعتبرته وزارة الدفاع امر غير عملى فى هذه المرحلة على ان يترك تحديد الحد الاقصى لوزير الدفاع بعد موافقة مؤسسة القروض على الطلب . و نص المشروع على أن يتم السماح للضابط بالحصول على قرض جديد بعد مرور شهر من سداد آخر قسط للقرض الأول،و المشروع على إعفاء مؤسسة القروض من الضرائب و الرسوم و عوائد استثمارات المؤسسة .