قال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة صياغة قانون زراعة ونقل الأعضاء ومساعد وزير الصحة السابق، انه لابد من التفرقة بين قانون زراعة القرنية ببنوك العيون رقم 103 لسنة 1962 وتعديلاته في عام 2003، وقانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، مشيرًا إلى أن القانون أكد أنه لا يشترط موافقة أهل المتوفى على أخذ شريحة أو نسيج القرنية.
وأضاف "أباظة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن قانون زراعة الأعضاء اشترط أخذ موافقة كتابية مسبقة لأخذ أي عضو من المتوفى، موضحًا أن أخذ القرنية بشكل جراحي سليم بدون تشوهات مقبول قانونيًا في المستشفيات المرخص لها التي بها بنوك عيون مثل القصر العيني وجامعة عين شمس والقوات المسلحة.
وأكد "أباظة"، أنه من الناحية الأخلاقية لابد أن تقوم المستشفيات بإبلاغ المريض أنه حال وفاته ستقوم بأخذ قرنيته.
