قال د.عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، إن نزع قرنية الموتى لا يخضع لقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء، ولا توجد مخالفة في واقعة نزع قرنية القصر العيني، بموجب المادة 26 من قانون رقم 5 لسنة 2010.
وأضاف «أباظة» خلال مداخلة هاتفية على برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، «أن القانون ذكر هذه القضية بوضح، وتم إستبعاد القرنية وأمراض الدم من نص القانون لأن لهم القوانين الدولية المتعارف عليها منذ 1962، فلا يخضعا لقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء ولا توجد مخالفة في واقعة القصر العيني مطلقا».
وتابع «أباظة»،: «لا بد من تنظيم قانون لتنظيم قوائم الانتظار، الخاص بنزع قرنية العين، موضحا أنه يتم استيراد القرنية بما يقرب من 15000 جنيه مصري، وقوائم الانتظار وصلت إلى 7 آلاف مريض في 2009، إلى جانب أنه يمكن أن تكون تلك القرنية المستوردة ملوثة».
وأشار رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، إلى ضرورة وجود قانون صارم حتى نستطيع أن نقضي على جميع قوائم الانتظار التي تختص بزرع القرنية، حتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع التشكيك بين المواطنون والمستشفيات الحكومية.
