قال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن التنظيم النقابي سوف يتبوأ مكانته المطلوبة لخدمة الوطن ورعاية مصالح العمال في ضوء ما كفله القانون الجديد بعد أن كان يسير كالسلحفاة خلال السنوات الـ 8 الماضية.
جاء ذلك أمام الجمعية العمومية الأولى للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة علي عبد الوهاب، وأضاف «وهب الله» أن اتحاد العمال يعكف حاليا على وضع رؤيته في مشروع قانون المجالس المحلية والذي سيتم مناقشته في دورالانعقاد التشريعي المقبل لمجلس النواب.
وأوضح أن القانون سوف يحتفظ بنسبة الـ 50 % للعمال والفلاحين في المجالس المحلية المنتخبة، متابعًا: «نحن نحرص على زيادة مقاعد المرأة والشباب في مجالس القرى والمدن، مطالبا النقابات العامة بتسمية ممثليها في مجالس الاتحادات المحلية العمالية بالمحافظات للإسراع بتشكيل هذه المجالس والتي لها حق التعامل المباشر مع الأجهزة التنفيذية من خلال التمثيل في لجان الخدمات والإنتاج بكل محافظة، مشددًا على اهتمام اتحاد العمال في إعداد وتأهيل الكوادرالعمالية المنتخبة لكي تصبح قادرة على التفاوض وإدارة الحوار الوطني الهادف.
وأعلن علي عبد الوهاب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، اعتماد الجمعية العمومية لتشكيلات النقابة لممثلي 70% من العاملين بالإدارات بوزارة العدل وإقراراللوائح المالية والإدارية للنقابة العامة، مطالبا الأعضاء بحصر المشكلات التي تواجه سير العمل لعرضها على المؤتمرالأول للنقابة والذي سيشهده وزراء العدل والقوى العاملة، وشؤون مجلس النواب وطالب أعضاء الجمعية العمومية بإعداد مشروع لدعم موارد النقابة العامة، عن طريق إقرار رسم دمغة يخصص عائده لصالح صندوق خدمات العاملين بالنيابات والمحاكم ونسبة 10% لصندوق تحيا مصر .
