وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا "تنظيم أعمال المعايرة والقياس"، والذي يتيح نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوي الصلة، مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي.
وينشئ المجلس الوطني للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية.
ويتولى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمي للمنتجات في مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
