حين اندلعت المظاهرات الغاضبة والرافضة لقانون العمل الفرنسي، أثار رد فعل الرئيس الفرنسي غضب واستهجان الرافضين لهذا القانون، حيث انتظروا جميعا رد فعل مرضي من الرئيس الفرنسي إلا أنه تعامل مع الأمر بصورة غير لائقة.
وأمام رد فعله، أصبحت السمة المعروفة عنه أنه شخصا يتعامل مع أمور شعبه بتجاهل وغطرسة بالغة، وها هي اليوم تقفز أزمة جديدة تضعه في ورطة، حيث يواجه الرئيس الفرنسي انتقادات، بعد أن أوقف مكتبه أحد معاونيه مؤقتا عن العمل لدى مشاهدته وهو يضرب متظاهرا في يوم عيد العمال، كما انتحل شخصية ضابط شرطة دون أن يبلغ سلطات إنفاذ القانون.
حيث أظهر تسجيل مصور من مظاهرات يوم عيد العمال في الأول من مايو نشرته صحيفة الجارديان رجلا يرتدي خوذة الشرطة، ويحمل بطاقة تعريف يجر امرأة بعيدا ثم يضرب متظاهرا، وتبين لاحقا أنه أحد الموظفين بالرئاسة وهو ألكسندر بينالا.
وأمام ذلك، اتخذ الرئيس موقف المتفرج رافضا التعليق أو التحدث مع الإعلام حول الأمر بينما من جهة أخرى، فتح المدعي العام بباريس، الذي لم يكن على دراية بالواقعة من قبل، الخميس الماضي، تحقيقا مبدئيا بحق بينالا للاشتباه في العنف وانتحال وظيفة ضابط شرطة واستخدام بطاقات مخصصة للسلطات العامة.
من جهتهم، انتقد زعماء من المعارضة الطريقة التي تعاملت بها الرئاسة مع الأمر، وقالوا إن العقاب الذي تلقاه بينالا متساهل للغاية وإن الواقعة كان يجب أن تحال على الفور إلى السلطات القضائية وأن لا تكتفي الرئاسة بفصله فقط آنذاك، رافضين أن يكون المحيطين بالرئيس «فوق القانون» وأن يكون عقابهم الإيقاف لأسبوعين دون راتب فقط.
كما رأى زعيم «فرنسا المتمردة» اليساري جان لوك ميلانشون، أن القضية «بمستوى ووترجيت»، الفضيحة التي أدت إلى استقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون.
بمقارنة رد فعل الرئيس بوعوده الانتخابية أثناء السباق الانتخابي نجد تناقضا وتغيرا كبيرا، فقد كان قد وعد مرارا، خلال حملته الانتخابية، بحكم مثالي نزيه وشفاف، ولكن لوحظ من خلال طرق معالجته للأزمات الكثير من الاستعلاء، وكرس العديد من قراراته ومشاريع القوانين لكسر قواعد الأجهزة العمومية في مجالات مثل النقل والتأمين الاجتماعي والتعليم والصحة، كما شكل فريقا للحكم ووضع نظاما يرتبط به شخصيا، ويتعامل بروح الاستعلاء ذاتها، غير عابئا بما تمثله سياساته من خطورة على مستقبله السياسي.
