انتقدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية تعنت وزارة التجارة والصناعة في تسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر، رغم استيفائها جمع الشروط التي أقرتها الوزرة تطبيقا للقرار 43 لسنة 2016.
وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، في بيان صحفي اليوم السبت ، إن الشعبة تلقت العديد من الشكاوي خاصة بالقرار 43 الملزم بتسجيل المصانع، وإن التجار والمستوردين التزموا بجميع الشروط والقواعد التي وضعتها الوزارة، إلا أنها لم تسجل المصانع منذ عامين، وما تم تسجيله لا يتعدي ال15% من الطلبات المقدمة من المستوردين والتجار.
وأضاف هلال أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد وعدت باتخاذ قرارات بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى أسبوع واحد في حال استيفاء الأوراق المطلوبة للتسجيل، لكن ذلك لم يحدث علي أرض الواقع
وطالب فتحي الطحاوي ، نائب رئيس الشعبة، وزارة التجارة والصناعة بسرعة تسجيل المصانع المستوفاة للشروط، أن التسويف الذي تقوم به الوزارة يمثل ضررا بالغا بسمعة الدولة وتنفيذها لقراراتها ووعودها ،لان الجميع التزم وتقدم بالمستندات ولم تلتزم الوزارة بالتسجيل ولم تبد أسباب الاعتراض .
وأشار إلي أن هناك قوائم متوقفة علي توقيع الوزير لم تسجل حتى الآن ، مما يخلق سوق احتكار في الأدوات المنزلية لصالح المصانع التي سجلت فقط، ويؤدي رفع الأسعار، ويضطر البعض للتعامل مع المهربين لتهريب البضائع تجنبا للقرارات المتعسفة التي تقوم بها الوزارة.
وأوضح الطحاوي أن التأخير والتراخي الشديد في تسجل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر ليس بالأمر الجيد من جهة التزام الدولة بتعهداتها في الاستثمار التجاري أو الصناعي فنحن لا نعيش في جزر منعزلة، مشيرا إلي أن التهريب يعني تخريب للاقتصاد وضياع الأموال علي خزينة الدولة، وقد يستخدمه البعض في تمويل التطرف والإرهاب بتلك المليارات التي تذهب لأيدي المهربين.
وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل السابق أصدر في مطلع يناير 2016 قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها"، وذلك للحد من الاستيراد للحفاظ علي العملة الصعبة، وحماية الصناعة المصرية.
