عقد المجلس القومي للمرأة لقاءاً مشتركا مع عدد من المسئولين بمجلس شئون الإعاقة، السبت 9 نوفمبر، لبحث سبل التعاون بين المجلسين في مجال تمكين المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتضمن اللقاء بحث تمكين المرأة التي تعول أحد من أفراد عائلتها من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمساهمة في العمل على تحسين الخدمات المقدمة لها من قبل الدولة، ومناقشة تنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة التي تصب في مصلحة هذه الفئة من السيدات . واتفق الطرفان خلال الاجتماع على عدد من النقاط كان من أهمها، إعداد حصر بأعداد ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية وتصنيف الحالات على حسب نوع الإعاقة "إعاقة حركية- سمعية – بصرية – التقزم" للتعرف على معدلات الإصابة وأكثر الأنواع انتشارا، وإعداد دراسات حول أسباب الإعاقة الوراثية والناتجة عن زواج الأقارب وسوء التغذية لإعداد برامج متخصصة للحد من تلك الظاهرة، وإعداد برامج تدريبية للسيدات على كيفية التعامل مع الإعاقة الخاصة بها أو أحد أفراد أسرتها، وإعداد برامج للتوعية بالدستور ومواده استعداداً للمشاركة السيدات والرجال من ذوي الإعاقة في الاستفتاء . وشمل اللقاء الاتفاق على التعاون في مجال الصحة الإنجابية والتشخيص المبكر لحالات الإعاقة حتى يتسنى للأم اكتشاف الحالة ومعالجتها في وقت مبكر، هذا بالإضافة إلى تنفيذ برامج ثقافية ورياضية بالتعاون مع مراكز الشباب بالمحافظات للاستفادة من قدرات ومواهب ذوي الإعاقة وتأهيلهن للاندماج في المجتمع اقتصاديا واجتماعيا. وانتهى الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاء موسع لتوقيع بروتوكول تعاون بين المجلسين للبدء في التنفيذ. يذكر أن المجلس القومي للمرأة كان قد نظم خلال شهر أكتوبر الماضي جلسة استماع للسيدات من ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن مجموعة متنوعة من فئات للسيدات المصريات مع أعضاء لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور2012 لتعريف أعضاء اللجنة بمطالب هذه الشرائح من المرأة المصرية في الدستور القادم وذلك حرصاً من المجلس على حقوقهن والتي تعرضت لتهميش والإهمال على مدار عقود مضت .