أوصي اجتماع الجمعية العمومية لجمعية رعاية أطفال السجينات بعمل مشروعات صغيرة وتأهيل السجينات وتعليمهم صنعة أو مهنة تباع منتجاتهم في أسواق الأسر المنتجة أو أسواق الصندوق الاجتماعي.   وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة للكاتبة والأديبة، نوال مصطفي، مؤسسة ورئيسة الجمعية، قالت فيها "هل من حق الإنسان أن يمنح فرصة ثانية إذا أخطأ؟ وهل يمكن أن تغير تلك الفرصة مجرى حياته وتخلق منه إنسانا آخر؟  وإذا كان العدل يحتم أن يكون لكل جريمة عقاب، فهل يعنى ذلك أن نغلق أمام المذنب باب الرحمة والتوبة والعودة إلى الطريق الصحيح؟ ". واستعرضت، مصطفى، أنشطة الجمعية المختلفة، "الزيارة الشهرية لسجن القناطر –  المساعدات المقدمة للسجينات المفرج عنهن وأسرهن –  مشروع الإفراج عن سجينات الفقر وآخر المستجدات فيه – المشروعات التي أقامتها الجمعية  للسجينات المفرج عنهن لتكون مصدر دخل لهن  – الورشة الفنية التي أقامتها الجمعية داخل السجن ليكون عائد بيع الأعمال الفنية منها مناصفة بين الجمعية والسجينات كما تحدثت عن المشروعات القادمة للجمعية وأهمها "حياة جديدة" لتمكين سجينات الفقر اقتصادياً ونفسياً. واقترح بعض الأعضاء خلال اللقاء الذي شاركت بحضوره الكاتبة ناهد حمزة، التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير أماكن لإقامة معارض مثل " ديارنا"  لعرض منتجات السجينات، وتوفير، القرض الحسن للسجينات مع تعليمهم حرفة والإشراف التام من جهتنا حتى يستفيدوا الاستفادة الكاملة.  كما تقوم الجمعية بتوفير حل فردى للسجينات عن طريق توفير فرصة عمل لها في محل إقامتها، بالإضافة إلى تأكيدها على ضرورة عمل ورشة عمل "نماذج من السجينات" ويتم مشاركة الإعلام واللجنة القانونية والشرطة لتوصيل الرسالة إلى المجتمع.       واتفق الأعضاء خلال اجتماعهم الذي عقد بقاعة المؤتمرات الخاصة بأخبار اليوم، على تشكيل اللجان خاصة بالجمعية " الإعلامية – الصحية – القانونية – تنمية الموارد"، كما تم الاتفاق على رفع قيمة الاشتراك السنوي للجمعية إلى 120 جنية  سنوياً .     كما أوصى المشاركون بتحويل  قصص السجينات الحقيقة إلى مسلسل قصير لتوصيل الرسالة إلى الجمهور العام بعمل، وكذلك بحث شامل للسجينة حتى يمكن تقديم المساعدة الصحيحة لها، واقترحوا أن تبدأ اللجنة القانونية بعمل مشروع قانون يتضمن تأجيل العقوبة على الأم الحامل .