قررت محكمة قضاء الإداري، تأجيل نظر الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زياده أسعار تذاكر مترو الأنفاق لجلسة ٢٠ أكتوبر للاطلاع والرد.
أقام الدعاوى كل من محمد حامد سالم المحامى وحميدو جميل البرنس ومحمد نور وعمرو عبد السلام المحامين، وذكروا أن قرار زياده أسعار تذاكر المترو باطل ومعيب بعيب الإنحراف بالسلطة حيث تنتفي فيه المصلحة العامة ويهدف لتحقيق أغراض مالية لجهة الإدارة وإهدار مصلحة المواطنون، كما أن هذا القرار الصادر بزياده أسعار تذاكر المترو يتنافى مع الغرض من إنشاء المرفق العام الذي يقدم خدمات عامة للمواطنين.
وتابعت الدعاوى، أن هذا القرار معيب بعيب عدم المشروعية وأه يزيد من أعباء المواطنين، ويجب ان يحاسب مصدر القرار لإثارته الرأي العام، فهذا القرار يهدد الأمن والسلم الاجتماعي، فضلا عن مخالفته للدستور ومبدأ المساواة و تكافؤ الفرص، كما انه يخالف مبدأ دستوري هام وهو توفير حياة كريمة للمواطنين.
