قال المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء، إنه لا صحة تمامًا لحدوث فقاعة عقارية في مصر، وأن ما تردد في الآونة الأخيرة للعديد من الآراء، بوقوع فقاعة عقارية تؤدي إلى انهيار في قطاع العقارات بمصر، مخالفًا لشروط وجود الفقاعة العقارية، وأن قطاع العقارات قد يمرض ولكن لا يموت.
وأوضح الدمراوي، أن من مكونات حدوث الفقاعة العقارية ثلاثة عناصر هم البائع والمشتري والعنصر الثالث البنك الممول للمشتري، ووجود العنصر الثالث وهو العنصر المتسبب لوجود الفقاعة.
وأشار أن أكثر من 95% من عمليات الشراء تعتمد على أموال المشتري نفسه، وليست أموال البنوك، والنسبة الباقية تتمثل في عمليات التمويل العقاري، التي يتم استخدامها في أضيق الحدود بمصر.
ولفت النظر إلى أن معظم شركات الاستثمار العقاري تعتمد في تمويل المشروعات على المقدمات والأقساط التي يتم تحصيلها من حاجزي الوحدات، مما يقلل الاعتماد على أموال البنوك، وهذا الأسلوب في التمويل يمنع حدوث الفقاعة العقارية، ويناسب معظم المواطنين في استثمار أموالهم والربح في القطاع العقاري.
