قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه لن يتم رفع الدعم عن المحروقات العام الجاري، وما تم تداوله على «السوشيال ميديا» مجرد شائعات، مشيراً إلى إن من أولويات للإدارة المصرية الآن هو سداد مستحقات الشركاء الأجانب، ولا تستهدف سوي تقنين حجم المبالغ التي تدان بها مصر من قبل الشركاء والدول الأخرى، حتى تتيح الفرصة لتكوين مناخ اقتصادي ناجح ومربح بحلول عام 2030.
وأضاف وزير البترول، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر الأسبوع»، المذاع على قناة «المحور»، أن المديونيات تراكمت في أعقاب ثورة 2011 إلى أن بلغت في أواخر 2012 حوالي 6.3 مليار دولار.
وتابع «الملا» أن الأحداث الأمنية وزيادة المديونيات تسببت في قلق الشركاء من ناحية زيادة الاستثمار، لافتا إلى أنه منذ تولى الرئيس السيسى تم وضع إستراتيجية للاهتمام بالتزامات الدولة من كافة النواحي ولاسيما مستحقات الشركاء الأجانب» حسب قوله.
وتابع «الملا» أن الوزارة بدأت في تخفيض المديونيات إلى أن وصلت في 30 يونيو 2017 إلى 2.4 مليار دولار، وبلغ حجم المديونيات خلال العام الجاري 1.2، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف الوصول في 30 يونيو 2019 إلى تصفير المديونيات.
وشدد «الوزير» في ختام حديثه، على إن التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، يشجع على الاستثمار والتنقيب عن البترول بنسبة أكبر، ويؤدي إلى دخول الشركاء الأجانب في مزايدات عالمية للتنقيب عن البترول بمنطقتنا، لزيادة الاحتياطي من الزيت والغاز وجعل مصر محورا إقليميًا مميز للطاقة.
وفيما يخص «رفع الدعم عن المحروقات»، أكد الوزير انه لا توجد أي علاقة بين رفع الدعم عن المواد البترولية وزيادة إنتاج حقل الغاز "ظهر"، موضحًا أن تخفيض الدعم يأتي وفقا لتقسيم شرائح فئات المجتمع من الأقل دخلًا إلى الأكثر دخلًا.
