أصدر د.محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا، لإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الإقرارات الضريبية، إلكترونيًا على أن يبدأ ذلك تجريبيًا، في الفترة من يوليو الحالي، ولمدة 3 أشهر، ليصبح بعدها إلزاميًا من أول أكتوبر المقبل.
وأضاف الوزير خلال جولته، الخميس 5 يوليو 2018، بمركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية، أن القرار يأتي ضمن جهود تحديث وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب، والأخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم، بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة، وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.
وأشار أن وزارة المالية، سبق وأن أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا "أون لاين" عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، من أجل التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب، بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريًا على المأموريات، لتقديم تلك الإقرارات، خاصة أنها تكون شهرية في ضرائب القيمة المضافة، في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة سنويًا في ضرائب الدخل، لافتا أن هذا التطور في ميكنة تقديم الإقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية، بقياس تنافسية الدول، وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
