ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم إلزام الهيئة العامة للثروة المعدنية بتحرير عقود استغلال للمسئول عن الشركة المصرية للتعدين ومصلحة المناجم والمحاجر، للمساحات موضوع تراخيص البحث بمنطقة الحجاز بالصحراء الشرقية للبحث والتنقيب عن المعادن والبحث عن خام الفوسفات.
حيث كان يتعين إجراء مزايدة علنية لصالح الخزانة العامة لا بترخيص منفرد ، وقضت مجدداً برفض طعن الشركة المصرية لصالح هيئة الثروة المعدنية .
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
ووضعت المحكمة قاعدة جديدة لوجوب إجراء مزيدة علنية لاستغلالها وليس بترخيص منفرد بثمن بخس وكشفت عن أن مدير عام الإدارة العامة للتراخيص وموظفة أخرى بذات الإدارة قاما بالتوقيع على نموذج طلب ترخيص البحث بما يفيد أن المنطقتين خاليتين من أبحاث الهيئة بالمخالفة للواقع ، والحقيقة وأن إهدار أبحاث أجرتها الدولة في المناطق الغنية بالمعادن والتآمر على مصلحة المرفق بتقاعس الموظف المختص عن إدراجها بالسجل عمداً أو حتى إهمالاً اضاع على الدولة أمولا طائلة والمحكمة تبطل الترخيص لصالح الدولة.
وأكدت المحكمة، في أسباب الحكم إن الدولة أولت اهتماما كبير ورعاية قصوى بمسألة استغلال الخامات المعدنية الموجودة في جوف الأراضي المصرية بإعتبارها من مقدرات الشعب وعماد ثرواته القومية، فلا ريب إن الثروات المستودعة خزائن أراضيها تشكل مصائر الأجيال و تساهم بعمق في رسم ملامح مستقبل الأمة وطريقها نحو المزيد من التحضر.
وأضافت المحكمة، أن المُشرع من خلال نصوص تشكل منظومة بعدم التفريط في هذه الثروات واستغلالها الاستغلال الأمثل فتح أبواب مساهمة الجهات الخاصة للخوض في العمليات الإستكشافية للخامات المعدنية الضامرة في أقطار الأرض كدعوة أطلقها لمشاركة القطاع الخاص في هذا المضمار من خلال تراخيص تتكفل بنودها تحقيق هذا الأمر.
وأوضحت المحكمة، أنه يراعي عند الترخيص بالبحث وإبرام عقود استغلال لخامات المناجم عدم إصدار عقود الاستغلال في مناطق الرواسب المعدنية التي قامت هيئة المساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية بعمل أبحاث عليها ورفعت من قيمتها الاقتصادية سواء للقطاع العام أو الخاص إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الذي يضع أسس استرداد ما تم إنفاقه على الأبحاث.
