قررت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدوله العليا طوارىء، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، و23 متهما آخرين -بينهم 13 هاربا- في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ضرب الاقتصاد القومي"، لجلسة 26 يوليو الجاري لاستكمال سماع الشهود.
ويواجه "مالك" وباقي المتهمين، عدة تهم منها تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار مختار عشماوي، وحسن السايس، وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بأمانة سر حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
ونسب أمر الإحالة للمتهمين الأول والثاني أنهما في غضون الفترة بين 2015 حتى 24 سبتمبر 2017، توليا قيادة بجماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
