ترغب بعض الزوجات في تغسيل الزوج بعد وفاته، لعدم مفارقته حتى اللحظة الأخيرة التي يدخل فيها إلى قبره، كنوع من الحب والوفاء، ولكن يختلف الناس في جواز هذا من عدمه.
وتعددت آراء علماء الدين في هذه المسألة بين التحريم والتحليل، وجاءت الآراء كالتالي:
سعاد صالح: «يجوز للمرأة تغسيل زوجها»
رأت أستاذ الفقه المقارن بالأزهر د. سعاد صالح، أنه يجوز للزوجة تغسيل زوجها بعد وفاته، مؤكدة أن هذا الحكم متفق عليه بالإجماع بين كافة الفقهاء لأن المرأة تظل متعلقة بزوجها بعد وفاته بحكم فترة العدة.
وأضافت "صالح" أن اختلاف رأي الفقهاء جاء في تغسيل الزوج لزوجته المتوفية، فبعض الفقهاء أباحوا ذلك، والبعض الآخر رفض لأن الرجل ليس له عدة.
علي جمعة: «لا يجوز للمرأة حضور الغسل»
واختلف مفتي الجمهورية السابق د. علي جمعة، مع رأي الدكتورة سعاد صالح، قائلا: «إن جمهور العلماء قالوا بعدم جواز تغسيل المرأة لزوجها عقب الوفاة، لكنهم اختلفوا في تغسيل الرجل لزوجته».
واستشهد "جمعة" بما ورد عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما غسل زوجته السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن ذلك قد يكون على خلاف الأصل.
وأوضح مفتي الجمهورية السابق، أن المذاهب الأربعة استقرت بعد تتبع الأدلة، على أنه لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا للمرأة أن تغسل الرجل، حتى وإن كانت قائمة بينهما علاقة زوجية لأنها انتهت بهذا الموت.
وأضاف علي جمعة: «بعض الناس اختلفوا في الزوجة وقالوا إنها مازالت في عدته أربعة أشهر و10 أيام، وهنا علاقة الزوجية مازال لها شائبة، لكن جماهير العلماء ليسوا على هذا المذهب، لذا تحوطا وطلبا لمزيد من العفاف مع الله يفضل للزوجة ألا تحضر وتغسل زوجها».
أمين الفتوى: «لا يجوز أن تحضر الغسل»
ومن جانبه، قال أمين عام الفتوى بدار الإفتاء الشيخ أحمد وسام، إنه لا يجوز للزوجة أن تحضر غسل زوجها المتوفى، لأن القائمين على أمر تغسيله وتكفينه رجال.
وأوضح "وسام" أنه يمكن للمرأة الدخول على زوجها المتوفى بعد انتهاء الغسل، للنظر إليه وتقبيل رأسه إن استطاعت.
الإفتاء: الأئمة أجازوا
قال الإمام النووي: «الأصل أن يغسل الرجال الرجال، والنساء النساء، والنساء أولى بغسل المرأة بكل حال».
ويجوز للزوج أن يغسل زوجته ولو لم يدخل بها؛ روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عيه وآله وسلم، قال لعائشة رضي الله عنها: «ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك، وصليت عليك ودفنتك»، فأضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الفعل إليه وهذا يدل على جواز المباشرة.
وروى ابن المنذر: «أن عليا كرم الله وجهه غسل فاطمة رضي الله عنها، وأجمع الصحابة على جواز ذلك».
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «للزوجة غسل زوجها؛ لأن الزوجية لا تنقطع حقوقها بالموت بدليل التوارث».
قال العلامة الخرشي: «وقدم الزوجان إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء، يعني أن كل واحد من الزوج أو الزوجة إذا مات الآخر يقدم في غسله على سائر الأولياء، ويقضى له إذا نازعه الأولياء؛ لأن من ثبت له حق فالأصل أن يقضى له به، هذا إن صح النكاح بينهما حصل بناء أم لا».
وقال الإمام النووي: «ظاهر كلام الغزالي تجويز الغسل للرجال المحارم مع وجود النساء، ولكن عامة الشافعية يقولون المحارم بعد النساء أولى، فإن لم يوجد نساء، ولا زوج، ولا محرم، فلييمها رجل أجنبي بأن ييمم كفيها فقط ووجهها».
عالم أزهري: «المرأة أولى بتغسيل زوجها»
وقال الشيخ محمد أبو بكر، من علماء الأزهر والأوقاف، إنه في حالة الغسل أولى الناس بالزوجة زوجها وأولى الناس بالزوج زوجته، مؤكدا أن ما يتردد بشأن تحريم الزوجة على زوجها بمجرد الوفاة «حرموا ما أحل الله».
واستشهد بذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للسيدة عائشة: «لو سبقتيني يا عائشة ما غسلك إلا أنا»، وقالت السيدة عائشة: « لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه».
واستدل على ذلك بأنه إن حرمت المرأة على زوجها بعد وفاته، كيف يكون لها نصيبها في الميراث؟، وأضاف أنه قبل دفن الزوج يدفع مؤخر صداق المرأة وإن تأخر الدفع يكون دين يحبس به على باب الجنة إلا أن سامحته.
عويضة عثمان: يجوز تغسيل المرأة لزوجها
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة تغسيل زوجها، لأنه إذا مات أحد الزوجين لا تنقطع الصلة بينهما بدليل أن كلا منهما يرث الآخر، والمرأة بعد وفاة زوجها تحد عليه 130 يوما، كونها في ذمته.
وأضاف: «يجوز للزوج أن يغسل زوجته وكذلك المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها»، مستشهدا بما قالته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: «لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه»، مضيفًا: «غسل الزوج لزوجته وكذلك العكس خلاف عند العلماء وهذا راجح»، لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: «ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك».
