أصدر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قراراً بإنشاء إدارة لمواجهة العنف ضد المرأة وتم اختيار بعض الضباط من ذوي الكفاءات الخاصة للعمل في هذا المجال. أعلن ذلك ممثل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ذلك العميد راضي عبدالمعطي، خلال اجتماع الخبراء لصياغة التوصيات النهائية لمشكلة العنف ضد المرأة، والذي عقدته رئاسة الجمهورية برئاسة د. أميمة كامل وبحضور ممثلين عن وزارات عدة منها العدل والداخلية إلي جانب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعدد من الخبراء المعنيين في هذا الصدد. وقال العميد راضى عبد المعطي، في تصريح له السبت 18 مايو، إن إنشاء الإدارة جاء استجابة للحاجة الملحة التي لمستها الوزارة من خلال مشاركتها في ورش العمل والاجتماعات في إطار مبادرة الرئيس محمد مرسى لدعم حقوق وحريات المرأة ، واستجابة أيضا لمناشدات منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الصدد. وأشار إلى أنه الإدارة تتبع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة ويعمل بها ضابطات وضباط متخصصين في ذات المجال بهدف وضع آليات للتعامل مع العنف ضد المرأة ومراعاة للإبعاد النفسية والإنسانية للمرأة المصرية.