«النيل للأدوية»: 1500 مستحضر نواقص الأدوية بالسوق.. وهذه أسباب الأزمة
«النيل للأدوية»: حل الأزمة فى زيادة الأسعار بشكل عادل يغطى تكاليف الإنتاج
شركات الأدوية توقفت عن إنتاج الأصناف التي تشكل خسارة لها بعد التعويم
نواقص الأدوية تشمل أمراض مزمنة وليس لها بدائل.. والأطباء يصفون 6 بدائل للمرضى
«الصحة»: النقص في 134 صنف لها بدائل و8 ليس لها بدائل.. ورقابة محكمة على الأدوية المهربة
باتت أزمة نواقص الأدوية فى السوق من المشكلات المزمنة منذ سنوات، ولا يكاد ينكر أحد – حتى وزارة الصحة – أن هناك نقص كبير في المستحضرات، وتزيد الخطورة في حالة الأمراض المزمنة والخطيرة كالشلل الرعاش والأورام والسكري والقلب، ونلحظ كثيرا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» استغاثات لأهالي المرضى من عدم عثورهم على دواء ما لمرض خطير، ويستنجدون بمن يوفره لهم بأي ثمن.. وتلقي «بوابة أخبار اليوم» الضوء على أبرز الأنواع الناقصة وأسباب المشكلة وكذلك كيفية الرقابة على الأدوية المهربة من الخارج.
نقص 1500 صنف دواء بالسوق
كشف مصدر مطلع بشركة النيل للأدوية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستحضرات الطبية، والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن عدد الأدوية التي بها نقص بالسوق تزيد عن 1500 مستحضر، وقد يتمثل النقص في شكل صيدلي بالكامل من الصنف الواحد مثل «أقراص وحقن ومراهم وليبوس وقطرات» أى جميع الأشكال من المستحضر الطبي ناقصة، فالطبيب حاليا يلجأ عند كتابة الروشتة إلى كتابة 6 أنواع للأدوية على الأقل لأنه يعلم أن كثير منها غير متوافر بالسوق، وهذا كان غير موجود بالسابق.
وأضاف: «الكارثة تتمثل في غياب الشكل الصيدلي بالكامل للمستحضر مثل مستحضر "أندو ميسازين" لشركة القاهرة وشركة ممفيس غير موجود، وبالتالي الدواء وبدائله غير موجودة فيضطر الطبيب المعالج للمريض لكتابة أقرب دواء للبديل، وأيضا تزيد الكارثة أن هناك أصناف غير متوافرة بالسوق وليس لها بدائل وتعالج أمراض مزمنة وخطيرة كالشلل الرعاش والسرطان والأمراض العقلية ومثال ذلك حقنة «الديفرول» لفيتامين D للأطفال لتكوين العظام والأسنان وكذلك تعطى لكبار السن لعلاج العظام وهى أدوية ليس لها بدائل»
وأوضح أن الخطورة تزيد في حالة الأمراض المزمنة مثل الشلل الرعاش، وألبان الأطفال التي ارتفعت أسعارها من 17 جنيه إلى 55 جنيه، والمحاليل، وأوجه النقص تتمثل في أدوية الإنتاج المحلي والأدوية المستوردة».
واشار إلى أن المصانع المحلية الحكومية والخاصة نتيجة ارتفاع الأسعار للمستلزمات ومدخلات التصنيع المستوردة؛ بدأت تمتنع عن إنتاج بعض الأصناف، إذ تسببت الزيادات بالأسعار في خسارة كبيرة لها، فسعر الدواء أقل بكثير من تكلفته، ولا نستطيع رفع الأسعار لأنه يخضع للتسعيرة الجبرية ووزارة الصحة لديها رفض دائم لأي تحريك للأسعار.
وذكر أن ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات أثر بالسلب على صناعة الدواء، مضيفا أن الأدوية المستوردة تأثرت بعد قرار التعويم وارتفاع سعر الدولار، فيضطر المستوردة لشراء شحنة أدوية وينتظر بيعها بالكامل بالسوق حتى يستورد كمية آخرى، وبالتالي يحدث نقص بالسوق من الأدوية المستوردة.
وأوضح أن حل المشكلة هو السماح بتحريك أسعار الأدوية وتسعيرها بالسعر «العادل» الذي يغطي تكلفتها حتى تستطيع الشركات إنتاج الأدوية التي يحتاجها السوق بدلا من التوقف عن إنتاج أدوية كثيرة تشكل خسارة للشركات وتشعل أزمة كبيرة في السوق تترجم إلى نواقص الأدوية كما هو حاصل الآن.
تقديرات «الصيادلة» لنقص الأدوية
وقدرت نقابة الصيادلة عدد الأدوية الناقصة في آخر حصر لها بنحو 1688 مستحضرا، ومن أبرز الأنواع الناقصة أدوية «ديكلوفين» 75 مجم 6 أمبول 25%، ودوائين «أوداكس» 25 %، «اوتوكالم» نقط 25% وهما لعلاج التهابات الأذن، و«يوريكول» فوار 6 كيس 25%. ، دواء «فاسيجين» 500 مجم 4 قرص 25%، ودواء «سليبريكس» 200 مجم 10 كبسولة 25، و«ريفاكتين» شراب 60 مل 20%، ودواء «لاكتوكال» 30 قرص 20% ، «ديبروفوس» 1 أمبول 2 مل 25%، و«فلوكاموكس» 500 12 كبسول 25% .
وتم هذا الإحصاء من داخل نحو 50 شركة دواء مصرية ومكاتب وفروع شركات أجنبية بالقاهرة، كما أظهرت أن معظم الأدوية المختفية حيوية لعلاج أمراض الضغط والسكري والقلب والعظام والشلل الرعاش والأورام والألبان ومسكنات حيوية للآلام.
«الصحة» تنفي
وأعلنت وزارة الصحة والسكان أن نقص الأدوية يتمثل في 8 أصناف فقط ليس لها بدائل، و134 صنف لها بدائل يجري توفيرها، مؤكدة أنها تسعى بشتى الطرق لتوفير كل نواقص الأدوية بالسوق.
وأشارت إلى أنها دشنت نظاما جديدا للتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، من خلال الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، حرصًا على توافر جميع الأدوية للمرضى ولعدم حدوث نقص مفاجئ في أي صنف دوائي.
وأوضحت أن هذا النظام سيقضي على ظاهرة النقص المفاجئ في أي صنف دوائي، من خلال نظام ترصد ومتابعة دورية لكميات وأرصدة الأدوية في الصيدليات والشركات، ووضع حلول سريعة قبل حدوث النقص سواء من خلال زيادة إنتاج الشركات المتنافسة في السوق من المثائل أو البدائل، أو استيراد كميات لتوفيرها قبل حدوث أي نقص.
وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، أن الدواء المحلى يمثل 93 % من حجم الوحدات الدوائية الموجودة بالسوق، بينما المستورد يمثل 7%، لافتة إلى أن عدد الأدوية المستوردة المسجلة محلياً لا تتعدى 1000 صنف.
وأكدت أنها تعد لائحة بعدد من أصناف الأدوية التي تريد استيرادها من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلي.
وأضافت أن الوزارة ذللت كافة العقبات للشركات سواء المنتجة أو المستوردة، وتسهيل دخول المواد الخام للبلاد، وتسريع إجراءات التسجيل، بالإضافة إلى تشجيع الشركات المحلية على إنتاج مثائل للأدوية.
الرقابة على الأدوية المهربة
وحول انتشار ظاهرة الأدوية المهربة من الخارج والأدوية المغشوشة؛ أكد الدكتور مصطفى السيد، مدير التفتيش الصيدلي التابع للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تواجه التهريب والغش الدوائي من خلال شن حملات منتظمة على الصيدليات وشركات توزيع الأدوية في جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف أن الصيدلية أو الشركة التي يثبت تسويقها لأدوية مغشوشة أو مهربة يتم غلقها إداريا، ويتم عمل محاضر وتباشر النيابة التحقيق في القضبة باعتبارها جنحة غش تجاري.
