أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يوليو إلي مارس 2017/2018، بمعدل 57.5% بقيمة بلغت نحو 7.2 مليار دولار ليسجل 5.3 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي، في بيان صحفي اليوم الخميس 28 يونيو 2018، أن هذا التراجع يأتي كمحصلة لارتفاع الفائض في الميزان الخدمي بمعدل 138.2% وارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل 23.2%، وتراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 1.3%.
وأشار البنك المركزي، إلي أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ 19 مليار دولار مقابل 27.1 مليار دولار.
وأضاف البنك المركزي، أن العجز في الميزان التجاري تراع بمعدل 1.3% ليسجل 28 مليار دولار مقابل 28.4 مليار دولار؛ نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمقدار يفوق ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية، وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 17.6% لتصل إلي 18.8 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار؛ لزيادة كل من حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 29.2% لتسجل 6 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار انعكاسا لزيادة الكميات المصدرة من المنتجات البترولية وارتفاع الأسعار العالمية للبترول الخام.
وأكد البنك المركزي، ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 12.9% لتسجل 12.8 مليار دولار مقابل 11.3 مليار دولار ويرجع ذلك بصفة أساسية لارتفاع حصيلة الصادرات من مجموعة السلع تامة الصنع بنحو 1.1 مليار دولار وتمثلت أهم السلع التي ارتفعت صادراتها في الأجهزة الكهربائية والأسمدة الفوسفاتية والأدوية.
وأشار إلي ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 5.5 لتسجل نحو 46.8 مليار دولار، مقابل 44.4 مليار دولار لارتفاع كل من المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بمعدل 10.2% لتسجل 9.4 مليار دولار مقابل 8.5 مليار دولار تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية على الرغم من انخفاض الكميات المستوردة منها.
ولفت إلي ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 4.4% لتسجل 37.4 مليار دولار مقابل 35.8 مليار دولار ويرجع ذلك لارتفاع المدفوعات عن الواردات من مجموعة السلع الوسيطة اللازمة للعملية الإنتاجية، وتمثلت أهم السلع التي ارتفعت وارداتها في الحديد الصب زهر، وآلات وأجهزة تستعمل في الزراعة والفول الصويا والخشب الخام والمكثف.
