قررت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس»، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، لجلسة 19 يوليو لسماع شاهد الإثبات الأول محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.
كانت المحكمة في جلسة، أمس السبت، انتهت من فض أحراز القضية على مدى 14 جلسة لفض أحراز قضية التخابر مع حماس، وفي وقت سابق قضت محكمة النقض بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، و21 آخرين في قضية التخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.
وأصدرت محكمة النقض حكمها بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة أخرى، وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت، ومتولي صلاح الدين عبد المقصود، وعمار السيد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس شلبي، وأبو بكر حمدي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي خليل، ومحمد أسامة محمد العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوة، وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقًا.
