دعا المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى تجديد الدعم من أجل حماية اللاجئين والنازحين، وضمان حقهم في الحصول على الخدمات الصحية بكرامة، دون تمييز أو التعرض لضائقة مالية.
وواصلت منظمة الصحة العالمية ما تضطلع به من أجل المحافظة على صحة اللاجئين، ودعمها للسلطات الصحية في جميع المجالات الرئيسية التي تتراوح ما بين إدماج صحة اللاجئين والمهاجرين في كافة السياسات، إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وخدمات المياه والإصحاح المأمونة، والسكن والتغذية، وتوفير المساعدات الإنسانية، إلى جانب عملها مع الجهات الشريكة الوطنية والدولية لضمان ألا يعاني اللاجئون والنازحون من أي أمراض يمكن الوقاية منها.
وتجلَّى عمل المنظمة في هذا الشأن في شراكة وثيقة مع الحكومات بكل أنحاء الإقليم، من خلال إتاحة برامج التطعيم المجاني، وتحسين نظم المعلومات الصحية، وتقييم الخدمات الصحية المتاحة، أو ضمان حصول مئات الآلاف من اللاجئين العائدين إلى بلادهم على الرعاية الصحية، بما يكفل الصحة للجميع، بما فيهم اللاجئون.
وعلق مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط د.أحمد المنظري، قائلاً: "يتعرَّض اللاجئون وغيرهم من السكان النازحين للخطر بطرق فريدة ومتعددة، وهناك عوائق رئيسية أمام ضمان تمتّع اللاجئين بالصحة، ومنها عدم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية لاسيَّما بين النساء والأطفال، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض السارية في البيئات المعيشية المكتظة وغير الملائمة صحياً، وزيادة الطلب على الرعاية الصحية النفسية ورعاية الإصابات الشديدة".
ويعتبر إقليم شرق المتوسط الـمُصّدر الأكبر للاجئين على مستوى العالم في ظل فرار أكثر من نصف لاجئي العالم من أفغانستان، والصومال، والسودان، وسوريا.
وفي ذات الوقت، يستضيف الإقليم نسبة كبيرة من اللاجئين الذين يبلغ عددهم 17.1 مليون لاجئ على مستوى العالم، وتتعرَّض الكثير من البلدان لموجات كبيرة من الهجرة القادمة من إفريقيا والإقليم صَوْب أوروبا.
تسعى المنظمة سعياً حثيثاً لضمان المساواة في حصول الجميع في الإقليم، بمن فيهم اللاجئون والنازحون، على الرعاية الصحية الجيدة بكرامة، دون تمييز أو التعرُّض لضائقة مالية، وفي اليوم العالمي للاجئين 2018، داعية العالم للمحافظة عل صحة جميع اللاجئين والنازحين وحمايتهم في إقليم شرق المتوسط، وغيره من الأقاليم.
