تجري النيابة الإدارية بديرمواس تحقيقًا موسعًا بالقضية رقم 99لسنة2018 ديرمواس في واقعه فساد مالي وإداري بمستشفى ديرمواس المركزي بشأن تغيب 25 طبيبا عن العمل مده ثلاث سنوات من عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠١٧ وقيام مسئول دفتر الحضور والانصراف بتزوير توقيعاتهم بدلا منهم لإخفاء واقعه تغيبهم عن العمل واستيلائهم على مليونا جنيها تقريبا قيمه المرتبات والحوافز عن المدة المشار إليها دون وجه حق.
كانت قد وردت شكوى من أهالي مدينه ديرمواس يتضررون من عدم وجود أطباء بالمستشفى من ضمنهم المشكو في حقهم.
قام المستشار وليد زكريا الوكيل العام الأول نائب مدير النيابة باستدعاء مسئول دفتر الحضور والانصراف وبمواجهته بما نسب إليه من الاتهام المشار إليه اعترف بتزويره توقيعات الأطباء، كما أنه تم استدعاء الاطباء المشكو في حقهم .
وبإجراء الاستكتابات اللازمة تمهيدا لاحالة بعضهم إلى قسم ابحاث التزييف والتزوير اذا تطلب الامر ذلك، اعترف بعضهم بصحه ما نسب اليهم وبرروا ذلك بانهم اعتادوا على عدم التوقيع بانفسهم بالدفتر بحجه توجههم إلى غرفه العمليات مباشره لاجراء العمليات الجراحيه والانتهاء منها بعد مواعيد العمل كما أنهم استشهدوا بزملائهم في العمل وبعض الممرضات الذين أفادوا بعضهم انهم كانوا يرونهم على فترات دون تحديد ايام بعينها.
كما قدم المشكو في حقهم حزمة من المستندات للدفاع عن انفسهم فامر المستشار وليد زكريا بتشكيل لجنه برئاسة مدير التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة بالمنيا لفحص تلك المستندات للتأكد من صحتها ومدى اهميتها في القضية.
وقد امر المستشار عصام رفعت الشريف نائب رئيس الهيئة مدير النيابه بسرعه نهو التحقيقات تمهيدا لأحاله من تثبت قبله تلك الوقائع للمحاكمة التأديبية والجنائية لما تنطوي عليه الوقائع من جريمتي التزوير والاستيلاء على المال العام واسترداد اموال الدوله التي حصلوا عليها بدون وجه حق وتطبيق نصوص قانون الخدمه المدنيه بشأن التغيب عن العمل مده خمسه عشر يوما دون عذر او مسوغ قانوني وتسعى النيابة الى معالجة اوجه القصور بالمستشفى حتى تقدم الخدمة المطلوبه للمرضى على اكمل وجه .. وفى نفس السياق ،وردت إلى النيابه شكوى ماثله متضمنه تغيب عدد ثلاثون طبيبا اخرين مده ثلاث سنوات ايضا وتزوير توقيعاتهم بمعرفه ذات مسئول الدفتر بغرض إخفاء واقعه تغيبهم عن العمل وجاري فحصها تمهيدا لاحالتها للتحقيق.
