أكد أحدث تقرير نشره بنك «HSBC» على موقعه الاليكتروني، عن الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر على تجارتها مع العالم الخارجي، وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف، ارتفاع الطلب على تمويل التجارة الخارجية خلال العام المقبل.
التوقعات فى المدى القصير
وتوقعت غالبية الشركات المصرية ارتفاع الطلب على تمويل التجارة خلال الـ12 شهرًا القادمة، بنسبة 70٪ من المشاركين فى المسح، أى أعلى من المتوسط العالمى البالغ 62٪، كما توقعت 61٪ من هذه الشركات تيسير النفاذ إلى التمويل خلال العام المقبل بعد قيام البنك المركزى المصرى؛ بإلغاء آخر القيود المفروضة على النقد الأجنبي فى نوفمبر 2017، وأدت هذه الخطوة إلى تخفيف مخاطر عجز الشركات الأجنبية عن ترحيل أرباحها إلى الخارج، ولكن مازالت هناك بعض العوائق التى تحد من تمويل التجارة.
التوقعات الخاصة باحتياجات تمويل التجارة بمصر
وأوضح التقرير، أنه على الرغم من استقرار قيمة العملة على مدار عام تقريبًا، فاحتمال تذبذب قيمتها مازال قائمًا، الأمر الذى قد يثير القلق فى بعض الأحيان، حيث توقعت 62٪ من الشركات المصرية، زيادة حجم تجارة الخدمات خلال العام القادم، مع استمرار قطاع السياحة وخدمات النقل كمساهمين رئيسيين لنموها، حيث بلغ إجمالي مساهمتهما فى عام 2016 حوالي 80٪ من إجمالي صادرات الخدمات.
وأضاف ارتفع عدد الوافدين بما يزيد عن 54٪ خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2017 مقارنة بالسنة السابقة، إلا أنه ما زال أقل من نظيره فى عام 2015، كما تزايدت أعداد السائحين الصينيين إلى المنتجعات المصرية رغم توقع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي فى الصين على مدار العامين المقبلين، و أن أبرز المخاطر التى قد تهدد تعافى القطاع مردها إلى الأوضاع الأمنية، ومن المتوقع زيادة حجم التجارة فى قناة السويس مدفوعًا بنمو التجارة العالمية.
تطورات السياسة التجارية
أشار التقرير، إلي مواصلة مصر التركيز على علاقاتها الثنائية القائمة، حيث أنها لم توقع على أية اتفاقيات تجارية هامة خلال العام الماضى، وتمثل المملكة المتحدة أكبر مستثمر فى مصر، غير أن غالبية الشركات المصرية لا تخشى حدوث أية تداعيات سلبية من جراء التصويت على خروجها من الاتحاد الأوروبي، كما تحظى الروابط التجارية مع الاتحاد الأوروبي بأهمية كبيرة، ويتعين على مصر الاستفادة من تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، فالمحادثات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة"Deep and Comprehensive Free Trade Agreement" تعمل على تعزيز فرص التجارة أمام قطاع الأعمال، بما فى ذلك المشروعات المشتركة.
وأكد التقرير، أن 45% من الشركات المشاركة بالمسح تعتقد أن مبادرة «الحزام والطريق مع الصين» تؤثر بالإيجاب على نمو التجارة، بينما ترى 34% من الشركات أن مبادرة ترابط الآسيان لعام 2025 ASEAN 2025، تؤثر بشكل كبير على نمو التجارة، فقد استفادت مصر بالفعل من المبادرة الصينية المذكورة، حيث اجتذبت تحت مظلتها أكثر من 13 مليار دولار لتمويل المشروعات، وهى أعلى قيمة استثمارات على الإطلاق على مستوى دول الشرق الأوسط منذ عام 2014، وتركز معظم هذا التمويل فى استثمارات قطاعى الطاقة والنقل، وتسعى الحكومة إلى تعميق التعاون بصورة أكبر مع الصين.
