رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بالإفراج الجمركي عن مُستلزمات السوبر ماركت المحجوزة بميناء الإسكندرية والمشحونة من دولة إيطاليا منذ عام ٢٠١٤، وأيدت المحكمة حظر الإفراج عنها، كما أيدت تغريم صاحبها مبلغ ٩٢ ألف جنيه قيمة السلع.
وأستندت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المادة (7) من قرار وزير التجارة والصناعة تنص على أنه: «يُشترط للإفراج عن السِلع المُستوردة أن تكون جديدة، ومع ذلك يجوز استيراد السلع المُستعَملة بقصد الاستخدام الخاص ولكن بشروط حددها البند الواردة بالمُلحق رقم (2)، والتي لا تشمل "ثلاجات العرض" ويسرى ذلك اعتباراً من تاريخ تعديل هذا المُلحق.
كما لم تقتنع المحكمة بالدفع الخاص بأن عقد شراء هذه السِلع قد تمَّ إبرامه بتاريخ 4/6/2013 قبل بدء العمل بأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة فى 2/8/2013 ، ذلك أن العبرة ليست بتاريخ إبرام التعاقد على شراء السِلع المُستوردة وإنما بتاريخ جلبها داخل البلاد وإدخالها الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجُمركى للإفراج النهائى عنها
وأضافت المحكمة بأن جهة الإدارة لم تكن طرفاً فى العقد المبُرم بين المُدعى والوكيل الإيطالى و بالتالى لا يمكن أن يضع هذا العقد جهة الإدارة أمام الأمر الواقع أو يُقيد سُلطتها فى تعديل شروط استيراد السِلع بما يتفق والصالح العام وتطبيق هذه الشروط بأثر مباشر وحال على كل عملية استيراد لم يُشرَع فى تنفيذها بواسطة الشحن من الخارج .
أقام الدعوى مستورد مصري وذكر أنه قد تعاقد مع وكيل إيطالي على شراء مُعدات سوبر ماركت مُستعَملة، وبتاريخ 30/7/2013 صدر القرار رقم 469 لسنة 2013 من وزارة التجارة والصناعة والإستثمار بإضافة بند جديد إلى الشروط الخاصة للسلع المستعملة المسموح بإستيرادها جاء نصه كما يلي: « لا يشمل ثلاجات العرض».
وأضاف أنه عند توجهه لإستلام الشُحنة فُوجىء بعدم مُوافقة سُلطات الميناء على خروج الشُحنة بدعوى أنها غير مسموح بإستيرادها طبقاً للقرار رقم 469 لسنة 2013 المُشار إليه كما فُوجىء بتقدير مبلغ ٩٢ الف جنيه كغرامة تُعادل مِثلي القيمة.
