بعد تقديم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ثارت تساؤلات عديدة حول مصير البرنامج الذي انتهجه د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لإصلاح منظومة التعليم في مصر.
فمنذ قدومه على رأس وزارة التربية والتعليم، اقتحم د.طارق شوقي، العديد من الملفات «المسكوت عنها» في الوزارة والتي تتطلب استمراره لتنفيذها أهمهم نظام التعليم الجديد، والمدارس اليابانية.
وقدم د. طارق شوقي، الكثير من الجهد لإنجاز وإنجاح تلك الملفات الهامة التي بدأت تقريبا منذ توليه الوزارة.
«النظام الجديد»
مع تولي د.طارق شوقي، حقيبة التربية والتعليم، كانت تصريحات الوزير كاشفة عن حال التعليم في مصر، حيث أكد د.طارق شوقي، أن التعليم في مصر «بايظ» وإنه إرث كبير عقد العزم على تغيير هذا النظام من جذوره.
وبالفعل عمل د.طارق شوقي على تغيير النظام التعليمي الحالي مركزا على الثانوية العامة بصفة خاصة، حيث أكد أنه يسعر لإلغاء مصطلح «ثانوية عامة» من القاموس اللغوي للمصريين، واستطاع «شوقي» الحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار للبدء في تنفيذ النظام الجديد، مؤكدا أن قرض البنك الدولي يمثل ربع المبلغ المفترض للنظام الجديد، حيث تصل تكلفته الفعلية إلى 2 مليار دولار.
أهم ملامح نظام التعليم الجديد
وعن أهم الملامح التي يعتمد عليها نظام التعليم الجديد، أكد الوزير على ضرورة البدء في تغيير المناهج تدريجيا حتى اكتمال التغير بجميع الصفوف الدراسية، والاعتماد على التفكير والإبداع وإلغاء الحفظ والتلقين، وحصول الطلاب على «تابلت» مجاني عليه المناهج التعليمية، كما يتم إجراء مفاوضات مع وزير الاتصالات وشركات الاتصالات للوصول لحل مرضي يعطي الطالب إنترنت مجاني بسرعات تتيح له فرصة التصفح بأكبر قدر ممكن دون قيود.
ولفت الوزير إلى أنه في النظام الجديد سوف يقتصر دور المعلم على إرشاد وتوجيه الطالب للمكان الصحيح للمعلومة على بنك المعرفة المصري، وكذلك الغياب والحضور، ولن يتدخل أي معلم في وضع امتحانات فصله، بل سوف يشترك جميع المعلمين في تكوين بنك أسئلة ضخم يتم الاختيار منه فيما بعد .
وبالنسبة للثانوية العامة التراكمية سوف تكون على 3 سنوات وسوف تكون الدراسة بها أقرب لحياة الجامعة، حيث لن تكون هناك إعادة للسنة في حالة رسوب الطالب بل سوف ينتقل للصف التالي ومعه المادة التي رسب فيها من العام السابق، كما أكد وزير التربية والتعليم أن نظام الثانوية العامة التراكمي يجعل تقييم الطالب 3 سنوات بما يسمح للطالب بأن يكون أمامه أكثر من فرصة للتعويض.
«المدارس اليابانية»
بدأ حلم المدارس اليابانية قبل تولي د.طارق شوقي وزارة التربية والتعليم ولكنه أكمل مسيرته على الرغم من وجود عقبات على طريق تنفيذ المشروع، بالفعل أصبحت هناك 40 مدرسة يابانية مقسمة على جميع المحافظات جاهزة للبدء بالعام الدراسي القادم وفي انتظار المزيد، حيث وافق مجلس الوزراء على القرار الجمهوري بالحصول على قرض ميسر من المؤسسة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لدعم المدارس اليابانية بقيمة ١٦٨ مليون دولار وبفترة سماح ١٠ سنوات وبفائدة ١٪، ويسدد على ٢٠ سنة.
ويهدف القرض إلى إنشاء ٢٠٠ مدرسة يابانية، ويأتي استكمالاً لقرض آخر كان موقعًا مع وزارة التعليم العالي يتضمن٢٠ مليون دولار لتدريب المعلمين لكن القرض الجديد غير قاصر على تدريب المعلمين، ويمكن استخدامه في التجهيزات الفنية.
