أعلنت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، استصدار 49 قرار غلق إداري لعدد من المنشآت الطبية، وبعض الأقسام بداخل المستشفيات، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 أبريل 2018.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان د.خالد مجاهد، أن المنشآت التي تم غلقها عبارة عن مستشفيات خاصة، ومعامل تحاليل، ومراكز طبية، ومراكز للأشعة ، مشيراً إلى أن قرارات الغلق جاءت نتيجة رصد العديد من المخالفات ومنها إدارة المنشأة بدون ترخيص، وجود نقص سواء بالتجهيزات أو العمالة الفنية المدربة، مخالفة الاشتراطات التي منحت من أجلها المنشأة للترخيص، مخالفة سياسات وإجراءات مكافحة العدوى.
وأكد " مجاهد" أن الوزارة ماضية في شن حملاتها المفاجئة على جميع المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من إتباعها للاشتراطات الصحية، ولإحكام الرقابة عليها، مؤكداً انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حرصاً على صحة وسلامة المرضى.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص د.علي محروس، أنه تم إصدار 28 ألف و259 ترخيص مزاولة مهنة، من ضمنها 2124 ترخيص لطبيب بشري، و4 ألاف و268 ترخيص لصيدلي، و1139 لطبيب أسنان، و1036 لطبيب بيطري، بالإضافة إلى 720 ترخيص لممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي.
وأضاف " محروس" أنه تم إصدار 1398 شهادة طبية للمواطنين الراغبين في السفر صادرة من المنشآت الطبية المختلفة بعد التأكد من حصولها علي ترخيص بمزاولة النشاط بجمهورية مصر العربية.
وأشار" محروس" إلى أنه تم منح 5 تراخيص مزاولة مهنة للأخوة الفلسطينيين المقيمين بمصر لمدة عام قابل للتجديد، و10 تراخيص لخبراء أجانب مصرح لهم بمزاولة مهنة الطب بجمهورية مصر العربية.
وذكر" محروس" أنه تم استصدار 172 ترخيص لمنشأة طبية تضمنت الحصول على 20 موافقة مبدئية لإقامة مستشفى خاص، واستصدار13 شهادة جودة للمستشفيات، و17 ترخيص لنادي صحي وصالات الألعاب البدنية "جيم"، و9 تراخيص لإنشاء وحدة قسطرة، و13 مركز غسيل كلوي، و17 ترخيص ليزر مكاني، و52 مركز علاج طبيعي، و5 معامل لتركيبات الأسنان، بالإضافة إلى ترخيص 9 بنك دم فرعي و17 بنك تخزيني، خلال ذات الفترة السابقة.
ولفت "محروس" إلى تلقى الإدارة لعدد 211 شكوى سواء من المواطنين مباشرة أو محولة من الجهات الأخرى للإدارة، مؤكدا أنه يتم التحقيق في شكاوي المواطنين على الفور سواء عن طريق الإدارة، أو عن طريق إحالة الأمر إلى إدارة العلاج الحر بالمحافظة المختصة، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة في حالة ثبوتها.
