دخل قانون تجريم الزواج القسري للفتيات حيز التنفيذ، الاثنين 16 يونيو -في بريطانيا بهدف حماية آلاف الفتيات اللاتي قد يتعرضن لهذا الموقف. وأصبح طبقا للقانون إجبار أي فتاة على الزواج في انجلترا - جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل الى سبع سنوات، في إطار قانون الجريمة لعام 2014، لارتكاب سلوك غير اجتماعي، ويشمل القانون أيضا معاقبة أي فرد يجبر بريطانية على الزواج خارج البلاد. وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي :"الزواج القسري مأساة لكل ضحية، ومشكلته أن العديد من الحالات لا يتم الابلاغ عنها"، مضيفة "أشعر بالفخر بأن أقول إن المملكة المتحدة هي بالفعل رائدة في الكفاح من أجل القضاء على هذه الممارسة الضارة مع وجود وحدة الزواج القسري الحكومية التي تعمل جاهدة لمعالجة هذه الممارسة الرهيبة في المملكة المتحدة وخارجها." وأوضحت "نريد أن نبعث برسالة واضحة أن الزواج القسري أمر قاس وغير مقبول، ولن يتم التسامح بشأنه، والتجارب الفردية مؤلمة ومحزنة". وكانت أحد الحالات المأساوية، اصطحاب امرأة 17 عاما إلى تركيا، ظنت أنها تتجه لقضاء عطلة، ولكن بدلا من ذلك أجبرت على الزواج. وقالت "لقد كنت امرأة شابة وطموحة أخطط للذهاب إلى الجامعة لدراسة القانون، ولكن فجأة تحولت حياتي إلى كابوس"، مشيرة إلى أن زواجها تجربة مرعبة، مع اعتداء جنسي وعقلي وجسدي.