مرت مصر، منذ المراجعة الأخيرة للسياسات التجارية في عام 2005؛ بتغيرات جذرية على المستويين السياسي والاقتصادي، وحتى 2011 شهدت نمواً سريعاً للناتج القومي الإجمالي تراوح بين 5 الى 7% سنوياً نتج عن تطبيق سياسات اقتصادية تنموية وإصلاحات مرحلية.
وعقب 2011 مع ثورة يناير، وما تبعها من أحداث سياسية؛ حدث انخفاض شديد نتج عن تراجع الأنشطة الاقتصادية والتقلبات السياسية التي عصفت بعدد من دول المنطقة تلاها ارتفاع نسبى عام 2015.
ومع عام 2015 عقب تبنى الحكومة المصرية لبرنامج إصلاح اقتصادي شامل يتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تضع الملف الاقتصادي في مقدمة أولوياتها تحسن الوضع تدريجيا وأصبحت مصر تسير على الطريق الصحيح.
وحول برنامج الإصلاح الاقتصادي في قطاع الصناعة، قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، في تصريحات سابقة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية؛يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تتضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، وإجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لافتاً إلى أن البرنامج تضمن إتخاذ عدد من الإجراءات الجريئة والحتمية ومن أهمها خفض الدعم على الطاقة والذى ساهم في خفض الدين العام.
وقال الوزير، إن الإجراءات تضمنت أيضا تحرير أسعار الصرف، وهو ما ساهم في استقرار أسعار الصرف والقضاء على السوق الموازي، لافتا إلى أن السياسات النقدية للحكومة تستهدف السيطرة على التضخم الناجم عن تعويم الجنيه والإصلاحات الضريبية، كما قامت الحكومة بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يستهدف تعزيز التمويل والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وذلك بالتوازي مع تطبيق برامج حماية اجتماعية ضخمة لتلافى تأثير الإصلاحات الاقتصادية على محدودي الدخل.
وأشار قابيل، إلى أن الحكومة قامت أيضا بإجراءات لتقليل دعم الطاقة مع تخصيص جزء من الموارد للإنفاق الاجتماعي وقطاعات التعليم والصحة.
وأضاف أن الحكومة، قامت كذلك بإجراء سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى إصلاح الهيكل الإداري للدولة وتحسين مناخ الأعمال، تضمنت إصدار قانون الخدمة المدنية والذي يعد خطوةً هامة نحو إعادة هيكلة القطاع العام، يصبح أكثر انتاجية وفعالية حيث نتج عنه تخفيض العمالة بالقطاع العام والقطاع الحكومي وزيادة العمالة بالقطاع الخاص بنسبة 76%، وإصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى تعديل عدد من قوانين الاستثمار منها قانون الشركات، وإصدار قانون سجل المستوردين؛ لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى جانب إصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يوم حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذي يسمح لـ 80 % من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها في خلال أسبوع واحد من التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية.
وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن شبكات الأمان الاجتماعي، وتنمية العنصر البشري يمثلان جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر حيث تم تنفيذ حزمة من شبكات الأمان الاجتماعي؛ لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة من الأثار المترتبة على بعض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب تكثيف الجهود لإصلاح منظومة الدعم وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل أيضاً بصفة دائمة على تعزيز منظومة التعليم والصحة، قام مجلس النواب بالتصديق على قانون التأمين الصحي الشامل خلال شهر ديسمبر الماضي.
وقال قابيل، إنه في إطار جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، قامت الحكومة بتبني إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام2020، والتي تستند على خمسة محاور تشمل النهوض بالقطاع الصناعي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة الصادرات المصرية، والارتقاء بالتعليم والتدريب المهني والفني، والتطوير المؤسسي.
وأضاف، أن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي بنسبة 8% وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18% الى 21% بالإضافة إلى زيادة مساهمة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 10% فضلا عن زيادة الصادرات بنسبة 10% سنويا وتوفير 3 مليون فرصة عمل جديدة.
وأوضح قابيل، أن الوزارة قامت أيضا في هذا الإطار باتخاذ مجموعة من التدابير لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، و قامت مؤخراً بإطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر والتي توفر كافة المعلومات عما يقرب من 4800 فرصة استثمارية متاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن استراتيجية الوزارة أثمرت خلال العام 2016/2017 عن مجموعة من النتائج الإيجابية التي تضمنت إتاحة نحو 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للمشروعات الجديدة، إلى جانب التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة التي شملت مدينة الروبيكى للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، ومجمعين للصناعات النسيجية في إطار خطة الوزارة لإنشاء 22 مجمعا صناعيا متخصصا حتى عام 2020.
