تستهدف الحكومة من خطوات تحريك أسعار الوقود بالأساس إصلاح خلل هيكلي في منظومة الدعم، وتحقيق استفادة المواطن من خطوات الإصلاح الاقتصادي وخفض عجز الموازنة العامة.
وتتزايد أهمية تلك الخطوات، مع ارتباط أسعار الوقود بمنظومة إنتاج وتجارة وتسعير دولية في السوق العالمية، وهو ما يوضح ضرورة السير في برنامج الإصلاح الإداري وفض التشابكات الحكومية لتحقيق أكبر فائدة للمواطن.
تشير الإحصائيات الرسمية، أن المبالغ المالية المستحقة لصالح الهيئة العامة للبترول لدى الجهات الحكومية تبلغ 344.7مليارًا و705مليون جنيه، وتقدر مديونية البترول لدى وزارة الكهرباء بمقدار 107مليارات و667مليون جنية .
بينما تبلغ المديونية لدى وزارة الطيران لصالح الهيئة العامة للبترول، ما يقارب 7مليارات و943مليون جنيه، وتقدر المديونية لدى وزارة النقل لصالح الهيئة بـ 3مليارات و878 مليون جنيه، بينما تقدر المديونية لدى وزارة المالية بقيمة تصل إلى 216 مليارًا و205 ملايين جنيه، وتقدر باقي المديونية المستحقة على بقية الجهات الحكومية مليارًا و63مليون جنيه، كما تبلغ مديونية الجهات الحكومية لصالح الهيئة العامة للبترول قيمة حصولها على احتياجاتها من الغاز الطبيعي أي بمقدار 12مليارًا و444مليون جنيه.
