جدد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تهديده باستجواب الحكومة وسحب الثقة، إذا لم تلتزم بما تعهدت به بشأن ملف التطوير المؤسسي لأزمة القمامة قائلا:«نرجأ استخدام هذه الأداة الرقابية..وإذا لم نجد أي استجابة على أرض الواقع بشأن هذا الملف وما تعهدت به الحكومة يبقى كلنا ملناش لازمة و محصلشى أى تطوير وسنلجأ للاستجواب».
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن انتشار القمامة بمختلف أنحاء الجمهورية، وأيضا الروائح الكريهة التي تتسبب من جرائها، وردا على ما أثارته النائبة نادية هنري، بأن أحد القيادات بوزارة البيئة تحدثت عبر الإعلام بأن الحكومة متأخرة في حسم التطوير المؤسسي لملف القمامة بسبب انشغالها طوال الفترة الماضية بتعليم نواب البرلمان وتدريبهم.
ولفت رئيس اللجنة إلى أنه طوال الفترة الماضية أعضاء اللجنة ملتزمين بعدم التغول على سلطات أي سلطة، وملتزمين باختصاصاتهم التي قدرها وأقرها الدستور، ومن ثم لا يتدخلوا في أي أعمال تنفيذية بالرغم من قدرتهم على أدائها.
وفيما يتعلق بعدم تحرك الجهات نحو تنفيذ القانون القائم لمواجهة تلال القمامة في المحافظات قال السجينى:" يوجد تشريعات على أرض الواقع ولكن لا يتم تنفيذها باحترافية حيث قانون البيئة والنظافة وأيضا شرطة البيئة..وبالتالي الفكرة في التنفيذ فقط".
في سياق أخر طالب السجينى، الحكومة بعمل خطة ورؤية تعرض على اللجنة خلال اجتماعها المقبل فى 6يونيو، بشأن إعادة تطوير وتأهيل هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، خاصة أننا في حاجة لدورهم داخل المنظومة الجديدة.
