كشف الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، عن خطته للعمل خلال عامي 2018 و2019، والتي تستهدف تنسيق جهود جميع الجهات المعنية بصناعة التمويل متناهي الصغر.
وتتضمن خطة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، تنفيذ برنامج تدريبي في جميع المحافظات ممول بنسبة 80% من البنك المركزي المصري؛ لتنمية قدرات كافة أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتشمل الخطة، قيام الاتحاد بمواصلة تشجيع البنوك علي تمويل كافة أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية؛ لتمكينها من التوسع في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر وزيادة عدد المستفيدين من 2.7 مليون إلى 4 مليون مواطن على الأقل بمحفظة إجمالية تتجاوز 16 مليار جنيه.
وتتضمن الخطة، التعاون مع الشركاء المعنيين؛ لإدخال خدمات مالية جديدة؛ خاصة التأمين متناهي الصغر، والتأجير التمويلي متناهي الصغر، والمنتجات المناسبة للمناطق الريفية؛ لسد حاجة الفئات المستهدفة من تلك الخدمات والعمل علي زيادة معدلات الشمول المالي لها، وخاصة المرأة المعيلة والتي تعول حوالى 30% من الأسر الأشد فقرا في مصر، بالإضافة للعمل علي التوسع في استخدام النظم التكنولوجية في إدارة ومتابعة النشاط وتقديم التقارير الرقابية، و استخدام المحمول في صرف وتمويل وسداد الأقساط وبناء القدرات لدي الأعضاء علي التنفيذ.
كما تشمل الخطة، تشجيع كافة أعضاء الإتحاد للإلتزام بميثاق شرف صناعة التمويل متناهي الصغر بمصر والذي أقرته الجمعية العامة للإتحاد بإبريل 2018، ويتضمن المبادئ الرئيسية لحماية العملاء والتي حددتها أفضل الممارسات العالمية.
