استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، خلال جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، و26 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام الحدود الشرقية» إبان ثورة 25 يناير، إلى مناقشة محمد الدماطي، وشاهد الإثبات اللواء عبد اللطيف الهادي.
رد اللواء الهادي، على أسئلة الدفاع مؤكدًا بأنه في بداية الأمر من 4 يناير 2011 حتى 20 يناير كان هناك هدوء نسبي أمني، وأن معظم التسلل عبر الأنفاق كان بغرض التجارة وغير ذلك، أما تسلل العناصر الإرهابية أكدته المعلومات بأنه بدأ في 20 يناير، والذي بدأ منذ أن سمع طلقات ليلاً وتسلل الإرهابيين وعناصر حركة حماس وحزب الله.
وردًا على سؤال الدفاع بشأن تحصله على معلومات تنبئ بوجود مؤامرة وتسلل غير شرعي، مما يعني التناقض مع اللواء طارق حسن، بأنه لا يوجود تناقض، ففي جهاز مباحث أمن الدولة معلومات يعلمها ويعلم المخططين لها منذ عام 2004، وكلما مر الزمن وضحت محاور هذه الخطة والمؤامرة تباعًا، وليس هناك أي تعارض، ومعظم التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية.
وأشار إلى أن من هاجم أقسام الشرطة والمنشآت الحكومية برفح والشيخ زويد ومختلف مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية كالبنوك وغيرها، كان خليطًا من عناصر إرهابية وإجرامية من جماعة الإخوان، وعناصر حركة حماس، وعناصر تكفيرية بدوية بسيارات وأسلحة من مختلف أنواعها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي، ومحمد الجمل.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، قيام المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص، وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء، ارتكبوا عمدًا أفعالاً تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف «آر بي جي» وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، و تسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة «آربي جي، جرينوف، بنادق آلية»، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترًا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.
