قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل طعن يطالب بإلزام الحكومة المصرية بالتدخل لدى السلطات السويسرية، لإلغاء قرار حظر بناء المآذن بسويسرا الصادر في عام 2009، لجلسة 24 يونيو المقبل.
وذكر الطعن أنه في نوفمبر 2009 أجرت سويسرا استفتاء لحظر بناء مآذن جديدة بالبلاد، وانتهى الاستفتاء بموافقة 57.5% من الناخبين السويسريين على حظر بناء المآذن من خلال تعديل المادة 72 من الدستور السويسري التي تحكم العلاقات بين الدولة والديانات.
وطالب الطعن، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والحكم بإلزام وزارة الخارجية بالتدخل الإيجابي لحث سويسرا على إعادة بناء المآذن، وإلزام وزير الخارجية باتخاذ الطرق الدبلوماسية لحث السلطات السويسرية على وقف تنفيذ نتيجة الاستفتاء لمخالفته الحقوق العقائدية والدينية المنصوص عليها في الدستور السويسري والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها في عام ٢٠١١ بعدم الاختصاص الولائي في الفصل بالدعوى، نظرا باعتبارها عمل من أعمال السيادة.
