قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تنفذ حاليًا خطة خمسية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتوافق مع أهداف المحور الاقتصادي لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف «قابيل» خلال كلمته ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان «التصنيع والتنمية المستدامة» برعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن «رؤية الوزراة تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة العالمية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع، وإنشاء بنية تحتية تدعم التصنيع المستدام وتشجع الابتكار، وتنشيط الشراكات العالمية بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الطاقة المستدامة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات».
شارك في الحضور اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، وبمشاركة عدد كبير من أساتذة الجامعات والباحثين ورجال الصناعة المصرية.
وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن الخطة الخمسية المقبلة للوزارة (2021-2025) تستهدف التركيز على محاور زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة والابتكار والتركيز على الصناعات والتكنولوجيات المتقدمة، مشيرًا إلى أهمية التحول إلى الاقتصاد القائم على الاستخدام الأمثل للموارد والمنتجات باعتباره أحد التوجهات التي تتطلب معايير بيئية وتكنولوجية وإبداعية.
ولفت الوزير، إلى أهمية الدور الذي يلعبه معهد التخطيط القومي في تعزيز فكر التخطيط العلمي من خلال تطوير الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية، ودعم دور ومهام وزارة التخطيط، ونشر الفكر والعمل التخطيطي في جميع المؤسسات الوطنية، فضلاً عن نشر ثقافة التخطيط في المجتمع المصري، موضحًا أن مؤتمر «التصنيع والتنمية المستدامة» يمثل فرصة كبيرة لزيادة الوعي بمستجدات التنمية المستدامة في العالم حتى تتكامل جهود الجهات المعنية بالتخطيط في مؤسسات الدولة للاستعداد لها والاستفادة من الفرص وتخفيف أثر التحديات.
وأوضح «قابيل» أن وزارة التجارة والصناعة تطبق خلال المرحلة الحالية مفهوم التخطيط الشامل ودراسة المستقبل والعمل على الاستفادة من الفرص والاستعداد للتحديات، لافتاً إلى أن الوزارة تركز على رؤية مصر 2030 والتي حددت توجه الدولة بأن يتم تصنيف مصر كإحدى الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2030.
وتابع: الوزارة حالياً على زيادة مساهمة الناتج الصناعي في إجمالي الدخل القومي بمعدلات نمو سنوية من المتوقع أن تصل إلى 21% بحلول عام 2030، الأمر الذي يتطلب زيادة الناتج الصناعي بمعدلات لا تقل عن 8% بحلول 2030، إلى جانب نمو الاستثمارات الصناعية إلى ما يزيد على 150 مليار جنيه، فضلاً عن إتاحة اراضى صناعية لا تقل عن 60 مليون متر مربع، وكذا تحسين الميزان التجاري من خلال ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات نمو لا تقل عن 10% سنوياً
