أصدر وزير الصحة والسكان د.أحمد عمادالدين راضي، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة السياسات الدوائية، وحدد لها عدة أهداف لتحقيق صالح المريض وصناعة الدواء في مصر.
حصلت بوابة أخبار اليوم على صورة ضوئية من قرار تشكيل لجنة السياسات الدوائية والتي تضم في تشكيلها، عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة د.أيمن الخطيب، ورئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية د.ألفت غراب، ونائب رئيس جامعة عين شمس وأستاذ العقاقير د.عبدالناصر سنجاب.
وتضم لجنة السياسات الدوائية في تشكيلها أستاذ الصيدلانيات بصيدلة عين شمس د.جلال غراب، وأستاذ الصيدلانيات بصيدلة عين شمس د.ناهد داوود مرتضى، وأستاذ الصيدلة الإكلينيكية ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية د.أسامة بداري.
كما تضم اللجنة، عميد كلية الصيدلة بالجامعة الألمانية د.محمد زكريا جاد، والدكتور سيف النصر السيد عبدالعال من ذوي الخبرة في مجال صناعة الدواء، ورئيس الإدارة المركزية للصيدلة سابقا د.سامية صلاح يونس، والرئيس الحالي للإدارة المركزية للصيدلة د.رشا زيادة.
وأعطت المادة الأولى من القرار ، الحق للجنة في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة، دون أن يكون له صوت معدود في المداولة، على أن تجتمع اللجنة مرتين أسبوعيا خلال الستة أشهر الأولى من تشكيلها، وبعدها تجتمع وفقا لمتطلبات حاجة العمل بحد أدنى مرتين شهريا.
وكلف وزير الصحة والسكان، لجنة السياسات الدوائية بوضع تصور مستقبلي لسوق الدواء المصري، بحيث يتم العمل على تطوير قطاع الدواء، وتوجيه الإمكانات البشرية والمادية للوصول إلى نظام دوائي فعال، وذلك من خلال التركيز على نقاط القوة التي تمتلكها الدولة ومصانع الأدوية في توجيه السوق الدوائي المحلي نحو الصناعات الدوائية ذات التقنية العالية والتي تسهم في علاج مجموعات مرضية صعبة.
كما كلّف اللجنة بالتنبؤ المسبق بالحالات الطارئة في قطاع الدواء والتي تستلزم اتخاذ تدابير استثنائية واحترازية، بالإضافة إلى وضع السياسات الدوائية، وتنظيم صناديق المثائل طبقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة والسكان، وذلك بما يدعم توفير الأدوية والمستلزمات للمرضى، علاوة على وضع الإجراءات الفنية المنظمة لتطوير الرقابة على قطاع الدواء بالتشاور مع الجهات المختص.
ونصت المادة ٤ على أن ترفع اللجنة تقاريرا دورية بنتائج أعمالها للعرض على وزير الصحة والسكان للوقوف على أخر المستجدات في هذا الشأن.
