وقع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير بول جارنيير، السفير السويسري بالقاهرة، بالنيابة عن السفير رايموند فورير، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بوزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، اتفاقية «مشروع حيِّنا» للتنمية الحضرية المتكاملة، وذلك في إطار الاتفاقية الإطارية المُوقعة بين حكومة الاتحاد الكونفيدرالي السويسري، وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن التعاون الفني والمالي، والتي تم التصديق عليها بتاريخ 26 نوفمبر 2013.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "يستهدف مشروع «حيِّنا» تعزيز التنمية الحضرية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، وزيادة حجم الموارد المحلية ذات الصلة، وذلك بمحافظتين تخريبيتين أولهما، محافظة قنا، وسيتم اختيار المحافظة الثانية بعد التشاور مع الجهات المشاركة في تخطيط وتنفيذ المشروع، وكذا الجهات المعنية ذات الصلة.
وأضاف «مدبولي»،: "المشروع يُساهم في تحسين جودة حياة المواطنين في 4 مناطق مستهدفة بمحافظة قنا لتعزيز التنمية الحضرية، من خلال تطبيق منهجية معتمدة ومعلنة، وتقديم مقترحات حول آليات رفع قيمة الأراضي نتيجة لتحسين الخدمات العامة المُقدمة في هذه المناطق، ومن المستهدف أن يُولِّد تنفيذ المشروع عدداً من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما سيتم تنفيذ عدد من مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في المناطق الداخلية المستهدفة بالمدينة".
وتابع وزير الإسكان،: "في إطار الهدف الرئيسي للمشروع، ستُدعِّم أنشطة مشروع «حيِّنا»، الجهود المبذولة لتطوير الإطارين القانوني والمؤسسي للتنمية الحضرية على المستوى القومي، ومن المستهدف كذلك إعداد مخطط تفصيلي للمناطق الـ4 بحيث يضمن توفير خدمات أفضل وأكثر سلامة للمواطنين، من خلال تخطيط أكثر كفاءة وأمناً للساحات العامة، والأسواق، والطرق، والإضاءة.
وأستطراد،: "سيقدم المشروع عدداً من البرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي، على المستويين المحلي والقومي، منها التخطيط الحضري المتكامل والتنمية، والتصميم والإدارة الأكفأ للأراضي، وإدارة المالية العامة على المستوى المحلي متضمنة زيادة الموارد المالية المحلية من خلال تطبيق رسم مقابل التحسين، وزيادة عائد الضرائب العقارية نتيجة لتطوير خدمات البنية الأساسية المُقدمة في المناطق ذات الصلة".
وأردف الوزير،: "تُقدر قيمة التمويل المتاح لتنفيذ المشروع، والذي يستمر من عام 2018 وحتى عام 2024، 11.8 مليون دولار، يقدم الجانب السويسري منحة نقدية قيمتها 8.1 مليون دولار، وتبلغ مساهمة الحكومة المصرية بنحو 3.6 مليون دولار".
وأوضح المدبولي أن الشركاء الرئيسيين للمشروع، هما الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أهمية تنفيذ المشروع باعتباره نموذجاً يمكن الاحتذاء به في مناطق أخرى بالمحافظة؛ لتحقيق تخطيط حضري أكثر كفاءة وتطوير مناطق الامتداد العمراني في المحافظات الفقيرة.
وأشار إلى أنه تم اختيار محافظة قنا كنموذج أولي لتنفيذ المشروع، تأكيداً على اهتمام الحكومة المصرية بدعم التنمية المتكاملة في محافظات الصعيد، مؤكداً التعاون الوثيق بين الدولتين، ومقدماً الشكر للحكومة السويسرية، والسفير السويسري بالقاهرة.
من جانبه، قال السفير بول جارنيير، السفير السويسري بالقاهرة: إن دولته نفذت بالفعل العديد من المشروعات المستدامة الناجحة في صعيد مصر في السنوات الماضية.
وأضاف نتطلع من خلال التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى تنفيذ المشروع بمحافظة قنا بصعيد مصر وذلك لتعزيز التنمية الحضرية.
وأوضحت رانيا هداية، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمكتب مصر، أن المشروع يتكامل مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة، وسيستثمر البرنامج خبراته الناجحة من خلال التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتطوير منهجية أكثر كفاءة للتخطيط التفصيلي في مناطق الامتداد العمراني في محافظة القليوبية.
وأضافت، سينفذ البرنامج المشروع بالتعاون الوثيق وتحت إشراف الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفقاً لخطة العمل التفصيلية وإطار المتابعة والتقييم لمراحل تنفيذ المشروع المختلفة، للتأكد من تحقيق التكامل بين مكوناته الـ3، ولتقييم مخرجات المشروع، مؤكدة أن من أهم أسس نجاح هذا المشروع، الخروج بدروس مستفادة، وتوصيات تُساعد في تطبيقه والاحتذاء به في مناطق ومحافظات أخرى.
الجدير بالذكر، أن الجانب السويسري، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، نظما زيارة إلى محافظة قنا بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، خلال الفترة 14 – 15 مارس 2018، لمقابلة محافظ قنا، وقيادات ديوان المحافظة، لتحضير الخطوات القادمة في إطار تنفيذ المشروع.
