وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الإسكندرية، بمبلغ 8 ملايين يورو مقدم من مرفق الجوار للاستثمار التابع للاتحاد الأوروبي وتديره الوكالة الفرنسية للتنمية.
ويهدف المشروع إلى مضاعفة القدرة الاستيعابية لترام الرمل بالإسكندرية من خلال تطوير عرباته وتحديث محطاته وزيادة سرعته لتحسين مستوى الخدمة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «ايوك برودكشن بي في»، وشركة بي بي مصر، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة دلتا النيل، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها الدولة بالتعاون مع مختلف الشركات سواء القطاع العام أو الخاص.
