بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، نظر إعادة محاكمة 15 متهما في أحداث مركز كرداسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر عمر عاشور.
وقعت أحداث القضية في مطلع يوليو من عام 2013، بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى".
وطالب الدفاع ببراءة موكليه تأسيسا على انعدام النموذج القانوني لكافة الجرائم المسندة للمتهم بأمر الإحالة وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش وذلك لعدم وجود المتهم في حالة تلبس المنصوص عليها قانونا بالمواد 30 و34 ومحاولة محرر المحضر اختلاق تلك الحالة ، كما دفع ببطلان القبض على المتهم بمخالته نصوص المواد 37 و 38 من قانون الإجراءات الجنائية والقصور والبطلان وذلك باستناده إلى واقعات ليس لها أساس في الأوراق ، كما دفع بانعدام النموذج القانوني لجريمة التجمهر وذلك لانتقاض شروطها المنصوص عليها قانونا وخلو الأوراق من الدليل على صحة الإسناد بها .
وطلب دفاع متهم أخر ببراءة موكله المتهم في القضية تأسيسا على الدفوع التي تم ابداوأها من هيئة الدفاع بجلسة الأمس ، وانتقل الدفاع إلى دفه جريمة التجمهر وانتفاوْها بجميع أركانها المعنوية والمادية بحق موكليه ، مشيرا إلى أن مسئولية التجمهر أساسها العلم بالغرض من هذا التجمهر أي أن ثبوت العلم للشخص الذي وقف للتجمهر هو هذا العلم الأساس في تلك الجريمة ، وان المسئولية في علم التجمهر يقع على جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ، كما دفع بعدم ضبط ثمة أحراز من المتهم من أي نوع كان فضلا عن تجهيل المكان
وكانت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قضت في 20 أبريل 2015 بالإعدام شنقا على 15 متهما حضوريا و13 متهما آخرين غيابيا، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر بالقضية لكونه حدثا.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
