ترافع الدكتور محمد عثمان؛ محامي أبو تريكة؛ أمام محكمة النقض في إدراج مؤكله وآخرين على قوائم الإرهاب.
وطالب عثمان خلال مرافعته؛ بنقض القرار لمخالفتة لنص المادة الثالثة من قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥؛ حيث أوجب المشرع أن تعرض النيابة العامة مذكرة تحتوي مستندات التحقيقات وأن القرار قد خلي من سمة مستند أو دليل لانضمامة ابو تريكة لجماعة الاخوان سوي تحريات الأمن الوطني التي لا تعد دليل يويد أنضمام ابو تريكة لجماعة، وفي ختام مرافعته، طالب "عثمان" بنقض القرار وإلغائه.
وكانت الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية كل من مصطفى رشاد عبد التواب، واحمد مختار محمد المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة، وسامح الشيخ رئيس نيابة أمن الدولة، وأمانة سر محمد سليمان قامت، بإداراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإداراج 1538 شخص آخر على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر امن الدولة العليا، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015، وذللك بتاريخ 12 يناير 2017.
وذلك فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.
