أكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية د.حسين كمال منصور، أن مصر كانت سباقة في مجال التشريعات، بشأن سلامة الغذاء والتي تعود إلى 1893.
وأشار د.حسين كمال منصور، في كلمته خلال الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للغذاء والدواء حول التجارب الناجحة للدول العربية في مجال سلامة الغذاء - إلى أن هناك بعض المعوقات التي عرقلت تطوير التشريعات، منها افتقار التنسيق بين الجهات المعنية وعدم وجود آلية لإدارة أزمة سلامة الغذاء.
وأوضح رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، أنه تم إنشاء هيئة سلامة الغذاء في 2017، ومنحها التبعية لرئاسة الجمهورية لتتمتع بكافة الصلاحيات للازمة لممارسة عملها.
ولفت إلى أن أهم ما تسعى إليه الهيئة حاليًا، هو إحداث توعيه مجتمعية بشأن سلامة الغذاء من أجل الوقاية من الأمراض، مشيرًا إلى الاستعانة بلوائح الاتحاد الأوروبي بشأن معايير سلامة الغذاء.
وقال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، إن هناك أهمية قصوى للاهتمام بسلامة الغذاء نظرًا لمردوده المباشر في تحسين الصحة العامة وتحسين الاقتصاد، لافتًا إلى سعي الهيئة للحصول على الاعتراف بها دوليًا .
من جانبه، قال نائب رئيس قطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية د.صالح الدوسري، إنه تم تأسيس الهيئة، لجمع شتات الأجهزة المعنية بسلامة الغذاء تحت مظلة واحدة، موضحًا أن الهيئة اعتمدت عقب تأسيسها على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى نظرًا لكونها حديثة الإنشاء والتي تعود إلى 14 عاما، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بالخبرات الأمريكية والأوروبية على وجه التحديد لتقدمها في هذا المجال.
وشدد على أهمية وجود نظام رقابي متكامل يستند على أسس علمية للوصول إلى سلامة الغذاء للإنسان والحيوان وتحقيق مأمونية الغذاء، مشيرا إلى سعي الدائم لتحقيق تطوير مستمر من أجل الحفاظ على ما تم من انجازات ومواكبة قضايا الغذاء .
من جانبها ، أكدت مريم حارب السويدي المدير التنفيذي لقطاع الرقابة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن القطاع تم إنشائه في 2005 وكان يعنى بالرقابة على الأغذية من أجل تحقيق الأمن غذائي وقطاع زراعي مستدام.
وقالت إنه منذ إنشاء القطاع سعى إلى إعداد تشريعات ملائمة وإيجاد آلية مناسبة للالتزام بهذه التشريعات وتدريب الأفراد.
وأضافت أنه تم خلال فترة إعداد التشريعات مشاركة القطاع الخاص من أجل الوصول إلى تشريعات تامة، موضحة أنه تم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى متطلبات القطاع الخاص التشريعية من أجل ضمان مشاركة فاعلة عبر إعداد تطبيق يتم من خلاله إرسال التشريعات المقترحة من جانبهم.
ولفتت إلى أن الهيئة انتهجت سياسة إلزام المؤسسات التي لها علاقة بأمن وسلامة الغذاء بضرورة تطوير وتدريب الأفراد بداخلها بنسبة 20 % سنويا وهو ما أدى إلى النجاح في تدريب 265 ألف شخص حتى الآن من العاملين بمجال الأغذية.
