توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة د.مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات والأمانة العامة بالمجلس بخالص الشكر إلى نواب ونائبات مجلس النواب برئاسة د.علي عبد العال لإقرارهم 15 ابريل 2018 قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.
وأعربت د.مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة إعمالا لما جاء في الدستور، مشيدة بالدعم والمساندة الذي تلقاه مشروع القانون الذي تقدم به المجلس من نائبات ونواب البرلمان والحكومة.
وأشارت إلى أن القانون يأتي استكمالا للجهود التى تقوم بها الدولة من أجل النهوض وتمكين المرأة المصرية ودعم مكانتها ودورها في المجتمع وذلك في ظل ما تتمتع به المرأة المصرية من قيادة سياسية مؤمنة بها وحريصة على تذليل كافة العقبات التي تعوق مسيرتها، كما يُعد تقديراً لأهمية دور المجلس وما قدمه للمرأة خلال الفترة الماضية والعمل على تمكينها على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأكدت أن صدور هذا القانون يزيدنا جميعا إصرارا وعزيمة على المضي قدما وبذل المزيد من الجهد والاستمرار في العطاء و العمل على تمكين المرأة وتحسين وضعها وحماية حقوقها التي نص عليها القانون والدستور المصري.
وأوضحت د.مايا مرسي أن أهم ما جاء في قانون تنظيم عمل المجلس اعتبار المجلس، مجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، كما حدد القانون الهدف العام للمجلس من حماية وتعزيز حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، بالإضافة إلى تشكيل المجلس والذي يضم الشخصيات العامة ذوى الاهتمام بشئون المرأة بناء على ترشيح من الجهات والهيئات المعنية، واختصاصات رئيس المجلس والأمين العام والأمانة الفنية وعمل فروعه ومراكزه ومكاتبه النوعية في المحافظات، والأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها والتي تتعلق بكافة شئون المرأة.
