تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع الشهود بقضية محاكمة 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا "كتائب أنصار الشريعة".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور ممثل النيابة بأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
في بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات الأول مجرى التحريات في القضية، وقال بعد حلف اليمن إنه يعمل ضابط بقطاع الأمن الوطني، واختصاصه عام، وعن أقواله حول القضية أكد الشاهد أن الواقعة مر عليها وقت طويل وأنه لا يتذكر تفصيلها، وعملًا بنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أمرت المحكمة سكرتير الجلسة بتلاوة شهادة الشاهد.
وتلا سكرتير الجلسة أقوال الشاهد وجاء فيها :" اعتنق المتهم السيد عطا للأفكار التكفيرية التي تدعوا للخروج على الحاكم وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستحلال دماء وأموال أبناء الطائفة المسيحية، وأسس تنظيم أنصار الشريعة، لارتكاب أعمال عدائية ضد الجيش والشرطة وتعطيل العمل بالدستور".
وتابع :" التنظيم الإرهابي اتخذ 3 محاور، المحور الأول تثقيفي ويعمل على كيفية تلاشى الرصد الأمني، والمحور الثاني حركي قائم على أساليب التخفي، واتخاذ الأعضاء التنظيم أسماء حركية وتغير أرقام هواتفهم النقالة، والمحور الثالث عسكري قائم على تسفير عناصر التنظيم للسفر لسوريا للتدريب على العمليات العسكرية وتدريبهم على استخدام الأسلحة الاستهداف المنشآت الحيوية، وتفعيلا للمحور العسكري، تم تقسيمه إلى 3 مجموعات، مجموعة التنفيذ وضمت 4 متهمين واطلعت لتنفيذ العديد من العمليات العدائية ضد قوات المسلحة والشرطة، والثانية مجموعة الرصد والتتبع وتضم المتهمين الرابع و4 آخرين، وتحدد خطوط سير رجال القوات المسلحة، والثالثة مجموعة تصنيع العبوات المفرقعة وضمنهم المتهم التاسع مالك أنس والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر ياسر أحمد والحادي والعشرين".
وتابع :"ووفر المتهم الأول للجماعة أماكن وعربات وأدوات وقام المتهم السابع وآخر بتوفير الأسلحة والأموال لتنفيذ عملياتهم العدائية، وأصدر المتهم الأول أمر برصد محمد عيد الضابط الأمن الوطني بالشرقية وتم تحديد سيارته واجتمع 4 من المتهمين يوم 22 فبراير 2014 لتحديد كيفية استهداف المجني عليه، وقام المتهم أحمد عبد الرحمن بإطلاق عيار ناري اتجاه المجني عليه أمام منزله، وقاموا بالشروع في قتل آخرين
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
