تقدم النائب عاطف عبد الجواد، بطلب إحاطة لوزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن احتمالية وجود وقائع فساد إداري وتجاوزات في مديرية إسكان بني سويف، وذلك بناء على الطلب المدعوم بالمستندات الذي تقدم به النائب إسماعيل نصر الدين منذ فترة ولم ينظر إليه.
وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان صحفي له اليوم، أن هذه الوقائع أدت لإهدار المال العام، متابعا: «بالإضافة للمستندات التي تقدم بها النائب إسماعيل نصر الدين في طلبه، يوجد مستندات أيضا بشأن استمرار سلسلة الفساد حيث صدر قرار ترميم وتدعيم وسند الحوائط بشدات خلال مدة ٤٨ ساعة».
وتابع عضو مجلس النواب: «هذا المبنى مدرج ضمن المنشآت ذات التراث المعماري يقع بشارع٢٣ يوليو وناحية شارع محسن ببندر بني سويف، وقام أحد الجيران بالحفر بجواره منذ ستة أشهر لإنشاء عماره بترخيص صدر من الجهاز الإداري للوحدة المحلية، ورغم قيام هذا الجار بعمل خوازيق سانده قبل الحفر وعلى مدار ستة أشهر، لم يقم الجهاز الإداري المتمثل بمديرية الإسكان أيضا في سند حوائط المبنى التراثي ولا تدعيمه ولا ترميمه، مما تسبب بعد ستة أشهر في انهيار جزئي لحوالي ربع المبنى».
وأشار عبد الجواد، إلى أن هذه التراكمات والإهمال أدى للانهيار الجزئي للمبنى التراثي، مما اضطر المديرية بتكليف إحدى شركات القطاع العام بأعمال تنفيذ قرار السند والترميم والتدعيم، والتي طلبت حوالي ستة ملايين جنيه لتنفيذ هذه الأعمال وبناء الحوائط التي تم هدمها لعدم تنفيذ القرار خلال ٤٨ساعه طبقا لما نص عليه قرار المحافظ».
وطالب عضو مجلس النواب، بتطبيق المادة الثانية عشرة والمادة الثالثة عشرة من القانون رقم ١٤٤ لسنة٢٠٠٦ ،ضد من تسبب في انهيار المبنى ذات التراث المعماري.
