قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تهدف إلى بناء نظام مالي متكامل على المستوى المحلي، وتحقيق التكامل مع كافة الأطراف المشاركة بالنظام المالي وخاصة القطاع المصرفي حتى يتحقق الاستقرار بالنظام المالي، بما يسمح تعززي قدرة المؤسسات المالية غير المصرفية بأن تكون شريكا هاما في خدمة الاقتصاد القومي.
وأضاف عمران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم، بمقار الهيئة العامة للاستثمار للإعلان عن إطلاق الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2018 -2022) أن تحقيق التوازن يسهم في تحقيق التنمية الشاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يعد مكملا للقطاع المصرفي في تمويل المشروعات الإنتاجية سواء الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتأجير التمويلي، وحتى الشركات العملاقة من خلال سوق المال وإصدارات الأسهم والسندات.
وأوضح أن القطاعين المصرفي وغير المصرفي يتكاملان من خلال تمويل البنوك للشركات التي لديها مستويات عالية من الأصول ولديها سجل تاريخي من الإيرادات والعوائد في حين أن التمويل من خلال الأسواق المالية يتناسب مع الشركات الإبتكارية وضعيفة الأصول.
وشدد عمران على أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الرقابية المختلفة سواء في القطاعين المصرفي أو غير المصرفي له دور هام في ضمان فاعلية التكامل سواء بالتحقق من عدم وجود سياسات متعارضة بين القطاعين أو للعمل على تضافر الجهود من أجل تعظيم المردود الاقتصادي الكلي لقطاع الخدمات المالية.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاقتصاديات المعاصرة تركز على ما يعرف باقتصاد المعرفة والابتكار، حيث تعتمد فيه الأنشطة الاقتصادية على الابتكار والتكنولوجيا والعقول البشرية جيدة التعليم ولا تقتصر على تطوير قطاع مالي يقدم خدمات مالية حديثة ومبتكرة فقط، بل يقوم على تحفيز كافة القطاعات الاقتصادية الانتاجية ودعم التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وتشجيع الاستثمار.
وأضاف أن الإستراتيجية تستهدف وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وضمن أفضل 20 دولة، في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7 في المائة وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%.
