كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 64% خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
وأكد تقرير البنك المركزي، أن هذا التراجع نتیجة لاستمرار التعافي في مصادر الدخل القومي الرئیسیة؛ خاصة السیاحة وتحویلات المصریین العاملین بالخارج. و كشفت البیانات المبدئیة لمیزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨، عن تراجعا في العجز في حساب المعاملات الجاریة خلال هذه الفترة إلي 3.4 ملیار دولار ، مقارنة بعجز قیمته 9.4 ملیار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق؛ وبلغت قيمة التراجع نحو 6 مليار دولار.
وأوضح تقرير البنك المركزي، أن الانخفاض الملحوظ في قیمة العجز في حساب المعاملات الجاریة خلال النصف ًالأول من العام المالي الحالي نتج بالأساس عن تعافي ملحوظ في مصادر الدخل القومي الرئیسیة، فطبقا للبیانات الأولیة الواردة من وزارة التخطیط والمتابعة والإصلاح الإداري، فإن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي تسارع إلي 5.2 %في الربع الأول و5.3) %تقدیرات أولیة) في الربع الثاني من العام المالي الحالي؛ لیقدر معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي خلال عام ٢٠١٧ إلي 5%وهو أعلي معدل له منذ عام ٢٠١٠.
