مع بدء تطبيق بعض دول الخليج لرسوم على تحويلات الوافدين، سادت حالة من الارتباك الأوساط المالية الكويتية بعد اعلان اللجنة المالية البرلمانية إعداد مشروع قانون يطرح قريبا بشكله النهائي، لفرض ضريبة على تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج على شرائح تصل إلى 4% على المبلغ المحول، وهو ما سيخلق سوقا سوداء بحسب خبراء ويؤثر في ربحية قطاعات واسعة من الاقتصاد.
وحذَّر عدد من مسؤولي شركات الصرافة المحلية من التداعيات السلبية، وربما الكارثية على الاقتصاد وسمعة الكويت في حال تطبيق ضريبة على تحويلات الوافدين، مؤكدين أنها ستخلق سوقاً سوداء دائمة، تخرج الغالبية العظمى من أموال الوافدين خارج النظام المالي برمته ما يهدد الكويت بالعودة مجدداً إلى المنطقة الرمادية، ضمن الدول الأقل التزاماً في قائمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف" (هيئة دولية تحدد المعايير لكيفية مكافحة الدول عملياتِ غسل الأموال).
وأوضح التقرير أنه ربما تتعرض العديد من البنوك وشركات الصرافة إلى العقبات نفسها التي كانت تواجهها قبل انتقال الكويت إلى المنطقة البيضاء ، إذ كانت تمتنع غالبية البنوك المراسلة العالمية عن التعامل معها.
وذكر التقرير أن المبالغ المستهدف تحصيلها من الضريبة ستدفعها شركات القطاع أو جزءًا كبيرًا منها عندما يتم تطبيق الضرائب على الشركات، مع تلافي المخاطر المحدقة بالكويت والقطاع المالي بسبب الضريبة على تحويلات الوافدين.
وأضاف التقرير أنه في حالة الإصرار على فرض الضرائب على تحويلات الوافدين فإن خزينة الدولة ستخسر ضرائب شركات الصرافة التي ستتراجع إيراداتها بشكلٍ كبير، كما سيكون على الدولة مكافحة السوق السوداء، مع الإضرار بسمعة البلاد المالية التي نجح البنك المركزي ووزارة الخارجية بمعالجتها بصعوبة.
وأكدت مصادر مالية أن الكويت لا يمكنها فرض ضرائب على تحويلات الوافدين لديها باعتبارها عضوا في مؤسسات مالية عالمية وقامت بالتوقيع على مواد اتفاقية تأسيس تلك المؤسسات والتي تشمل امتثال كل بلد عضو لالتزاماته وتتضمن تجنب فرض قيود على المدفوعات الجارية.
وتنص المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد التي تعد الكويت عضوا فيه على التزام الأعضاء بعدم فرض قيود على أداء المدفوعات والتحويلات المتعلقة بالمعاملات الدولية الجارية.
وتكشف المادة الثامنة في بند اخر منها على انه لا يجوز لأي بلد عضو في صندوق النقد ان يدخل في أي ترتيبات تمييزية لمبادلة العملة او يشترك في ممارسات تعدد أسعار الصرف.
وتشير التفسيرات الايضاحية لمواد الصندوق ان الضريبة على التحويلات المالية التي من الممكن ان يفرضها أحد أعضائها تؤدي الى انعكاسات على امتثال العضو لمواد اتفاق صندوق النقد الدولي، اذ يمكن أن تؤدي الضريبة على التحويلات الى قيود على الصرف اذا زادت تكلفة اجراء التحويلات للمعاملات الدولية.
وتضيف المذكرات الايضاحية أن بلوغ أكثر من 2% بين أسعار الشراء والبيع في معاملات التبادل الفوري بين عملة العضو وأي عملة أخرى من أعضاء الصندوق يتطلب موافقة مسبقة من الصندوق.
وبحسب خبراء يتعارض مشروع القانون الذي يجري العمل على اعداده مع خطط الكويت لان تكون مركزا ماليا اقليميا، حيث سيؤدي القانون الى هجرة الكفاءات وفقدان جاذبية العمل في الدول التي تطبق مثل هذه الضريبة
وستكون الكويت في حال تمرير القانون الأولى خليجيا التي تطبق ضريبة مباشرة على تحويلات العمالة الوافدة لديها، فيما تطبق الامارات والسعودية بعد دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ مع بداية العام ضريبة بواقع 5% على رسوم التحويل وليس على إجمالي المبلغ المحول ليصل متوسط تلك الرسوم في الامارات نحو 1.5 درهم، وفي السعودية تحتسب فقط على رسوم التحويل وبنسبة 5%، ويدفعها الشخص الذي يحول الأموال.
ويرى صندوق النقد الدولي ان فرض ضريبة على التحويلات الخارجية، سوف يحقق عائدات قصوى تبلغ 0.3% من اجمالي الناتج المحلي الخليجي أو 4 مليارات دولار حيث يبدو هذا ضئيلا نسبة الى التعديلات المالية المطلوبة في المنطقة، حيث يستلزم تطبيق الضريبة تكاليف تشغيلية وادارية من شأنها أن تقلل من عائدات الايرادات الصافية من الضريبة.
يذكر أن اللجنة المالية البرلمانية الكويتية كانت قد أعلنت أعداد مشروع قانون يطرح قريبا بشكله النهائي، لفرض ضريبة على تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج على شرائح تصل إلى 4% على المبلغ المحول.
