أحالت الحكومة مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة إلى مجلس النواب، اليوم الاثنين.
ويستهدف مشروع القانون، وضع منظومة متكاملة للتخطيط التنموي المتوازن والمتابعة على المستوى المركزي، وعلى مستوى الوحدات المحلية.
ويحدد القانون، أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، بما ينعكس بالإيجاب على رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة استخدام كافة موارد الدولة، فضلاً عن رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة والارتقاء بكفاءة تقديم الخدمات والمرافق، وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تحقيق تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبينيًا، وذلك وفقًا للدستور وفى إطار السياسة العامة للدولة.
