قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، في تعليقه على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في قضية الجزيرتين «تيران وصنافير»: «إن الاتفاقيات السيادية المختص بها رؤساء الدول غير خاضعة لأحكام القضاء وهذا وهو داعي الحكم الدستوري القاضي بأن الاتفاقية سليمة وليس بها أي مخالفات دستورية أو قانونية».
وأكد «السيد»، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حكم المحكمة نص على «أن كل الأحكام التي جاءت من قبل تبعاً لهذه القضية كانت أحكام مخالفة»، لأن قرارات رؤساء الجهورية بينهم وبين البعض تعد قرارات غير خاضعة لأي جهة قضائية ولا قابلة للنظر فيها، وليس من السهل التراجع عنها.
وأضاف الفقيه الدستوري، «إن هذه الأحكام لا يقلل تماما من محاكم الدستورية والإدارية، لأن كلاً منها حكم فيما يخصه وحسب قوانينه الموضوعة»، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية أثنت على الأحكام السابقة، والتي لن تستطيع أن تحكم بالبطلان في أمور ذات سيادية، ومعايير "دولية سياسية" عالية بقدر هذه الاتفاقيات.
